من المتوقع أن تعود منصة تجارة الطاقة لسوق الكهرباء الخليجية بعوائد مالية على شركات وهيئات ومؤسسات دول مجلس التعاون من الاستخدام الأمثل للطاقة الكهربائية والمتاجرة بها بشكل اقتصادي، متبلغ حوالى بليون دولار سنويا متمثلة في تخفيض تكلفة الوقود المستخدم لإنتاج الكهرباء وتخفيض مصاريف التشغيل والصيانة، وتقليل الانبعاثات الكربونية. واختتم في الكويت فعاليات منتدي تجارة الطاقة الكهربائية الخامس، بعنوان «تطوير أسواق الطاقة لدعم الانتعاش الاقتصادي في مجلس التعاون»، الذي تنظمه هيئة الربط الكهربائي الخليجي، ضمن مبادراتها الاستراتيجية لتحفيز تبادل وتجارة الطاقة بين دول الخليج لتحقيق المزيد من الوفورات والمكاسب الاقتصادية لقطاع الطاقة الكهربائية. وجمع المنتدى نخبة من صناع السياسات وخبراء تجارة الطاقة، والقطاعات ورواد التكنولوجيا، فيما وفر منصة للمشاركين لتبادل الخبرات والتعرف على التطورات التي تمر بها صناعة الطاقة وسبل التكيّف مع التحديات واغتنام الفرص الناشئة في تجارة الطاقة. واستعرض المنتدى دور دول مجلس التعاون الخليجي لإنجاز الخطوات التنفيذية لتحفيز ودعم سوق خليجية لتجارة الطاقة وتشجيع تجارة الطاقة الكهربائية، فيما بينها عن طريق شبكة الربط الكهربائي في الخليج. وقد دشنت الهيئة منصة تجارة الطاقة لسوق الكهرباء الخليجية، بهدف تحفيز إبرام عقود يومية لتجارة الطاقة بين الدول الأعضاء، على غرار أسواق الطاقة الكهربائية العالمية ويدشن في مرحلته الأولى السوق اليومي (Day Ahead Market) الذي يمكن المشاركين من طرح عروض البيع والشراء لكل ساعة من الـ ٢٤ ساعة لليوم التالي، حيث يتم إبرام صفقات البيع والشراء آليا حسب عروض البيع والشراء والتي يتم إدخالها للمنصة من قبل المتاجرين المخولين من دولهم وشركاتهم بشكل آمن مع المحافظة على سرية وهوية الجهة المتاجرة حتى إتمام الصفقات، كما يتيح النظام حجز وتسعير سعة الربط المطلوبة وتسوية صفقات البيع والشراء بإصدار الفواتير آليا وقيام الهيئة بتنسيق عملية تحصيل تلك الفواتير بين الدول الأعضاء. كما يهدف المنتدى إلى تسريع خطوات تجارة الطاقة في منطقة الخليج وتفعيل الآليات الضرورية لرفع كفاءة خدمات الكهرباء في المنطقة وتقليل انقطاعها إلى الحد الأدنى من خلال التنسيق الوثيق بين كافة الأطراف المعنية في دول الخليج. وتناولت جلسات المنتدى الحلول المبتكرة لمعالجة مشكلة إمدادات الطاقة بمختلف مصادرها بشكل اقتصادي يتناغم مع التطور العالمي في هذا المجال والمرونة المطلوبة في هذا القطاع، والتطرق إلى ثورة الطاقة الرابعة، وهي ثورة الموارد المتجددة، وكيف يمكن استغلال هذه الثورة الجديدة بجانب الإمكانيات وقدرات المتاحة في المنطقة العربية. وما ستقدم هذه الثورة من مزايا لقطاع الطاقة الكهربائية لعالمنا العربي. وتضمن المنتدى خمس حلقات نقاشية على مدى يومين، ناقش المتحدثون فيها تعظيم الفوائد من تشغيل الرابط الكهربائي والخدمات المصاحبة للشبكات، تطوير التعاضد الاقتصادي في قطاع الطاقة، الفوائد الاقتصادية من مشاريع الربط الكهربائي، الأُطُر القانونية والتنظيمية لتطوير أسواق الكهرباء، وأخيرا تم مناقشة أسواق الكهرباء وحاجات السوق وتصاميمه. ومن أهم التوصيات التي خرج بها المؤتمر، البدء بمبادرات تساعد على تمكين شركات وهيئات ومؤسسات دول مجلس التعاون من تفعيل منصة تجارة الطاقة للتمكن من الاستخدام الأمثل للطاقة الكهربائية والمتاجرة بها بشكل اقتصادي