عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، مدير عام الشئون الإدارية بالمجلس القومى للأمومة والطفولة سابقًا، بغرامة تعادل ضعف الأجر الأساسي الذى كان يتقاضاه، كما عاقبت رئيس الإدارة المركزية للشئون الإدارية بالمجلس، لأنهما لم يؤديا العمل المنوط بهم بدقة، مما أدي الى المساس بالمصلحة المالية لجهة عملهم.صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن وجابر محمد.وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، بأن المحال الأول، لم يتخذ الإجراءات اللازمة لسداد مستحقات الجهاز التنفيذى لمشروعات القاهرة الكبرى خلال عامى 2013،2014 مما ترتب عليه إحتساب غرامة تأخير على المجلس القومى للطفولة، مما أدي الى تحميل خزانة الدولة مبالغ مالية.واطمئنت المحكمة إلى شهادة "المفتش المالى والإدارى بأمانة المراكز الطبية المتخصصة"، والذي أكد أن المحال بصفته الوظيفية هو المكلف بالإشراف على كافة الشئون الإدارية، وكان يجب عليه مخاطبة رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بالمجلس لطلب الموافقة على تجديد العقد وسداد مستحقات الجهاز التنفيذى لمشروعات تعمير القاهرة الكبرى.وتابعت الحيثيات أن المحال الثانى أهمل فى الرقابة على أعمال مدير الشئون المالية "المتهم الأول"مما ترتب عليه عدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لسداد المستحقات المالية للجهاز التنفيذي لمشروعات القاهرة الكبرى، وتسبب في احتساب غرامة التأخير تحمّلتها خزانة الدولة.