عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس القطاع القانوني بشركة كهرباء بعقوبة الإنذار لخروجه على مقتضى الواجب الوظيفي في مباشرة عمله وإهماله في الإشراف على مرؤوسيه من الموظفين ما ترتب عليه عدم أداء عملهم بالشكل السليم.كما خصمت المحكمة أجر خمسة أيام من راتب محامى بالشركة مرؤوس للمحال الأول، والذي لم يراع عمله، حيث خالف ما انتهت إليه النيابة الإدارية بشأن إتهام أحد الرؤساء بشركة تابعة للكهرباء، بعدد من المخالفات الثابتة في حقه وفقا للتحقيقات، وأغفلها المحامى مما تسبب في خطأ.وأكدت المحكمة بأن رئيس القطاع القانونى بصفته، وقت ما كان مدير عام التحقيقات، قام بالتأشير على الورقة التى أعدها المحامى مرؤوسه دون التأكد والتحقق، وتم رفعها إلى رئيس القطاع بالشركة وموافاته بعدم مسؤولية أحد المحالين للنيابة الإدارية عن المخالفات المنسوبة له، بالرغم من ثبوتها في حقه، مما أدي إلى مخالفة قرار النيابة الإدارية.وأكدت المحكمة في أسباب حكمها، بأن المحال بصفته الوظيفية، كان يجب عليه متابعة ومراجعة أعمال مرؤوسيه من الخاضعين لإشرافه ورقابته طبقا للقانون واللوائح، والتحقق من سلامة أدائهم لواجباتهم بدقة وأمانة، لأنه يتولى تقييم ما يقومون به من عمل بهدف التحقق من سلامة الأداء للعمل، وعكس ذلك يمثل إهمال في أداء الوظيفة يستوجب عقاب المسئول عليها.