أعلن النائب ماجد المطيري اعتزامه تقديم قانون جديد لتجنيس المستحقين من حلمة إحصاء 65 وأبناء الكويتيات على أن يستعجل إقرار القانون بدعم من أكبر عدد ممكن من النواب. وقال المطيري إن «تجنيس المستحقين من حملة إحصاء ٦٥ وأبناء الكويتيات استحقاق قانوني، وقبل ذلك هو واجب اخلاقي وانساني». في سياق متصل، قال النائب محمد هايف «إن قانون التجنيس السنوي نص عليه قانون الجنسية الذي أقره مجلس الأمة لعام 2018»، معتبرا أن «عدم تنفيذه محرج للحكومة خاصة أنها لم ترفض القانون منذ بدايته». وأضاف هايف «ما يشاع أن أطرافا حكومية وراء عرقلة تنفيذه، هي مسؤولية الحكومة تجاه احترام القانون، لكن في حال عجزها يلزمها محاسبة المتسبب في التعطيل».