كشف رئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضالة أن أعداد «البدون» في البلاد تقلصت 100 ألف بعد تحرير الكويت مباشرة، مشيرا إلى أن العدد انخفض إلى 117 ألفا في عام 1992 بدلا من 220 ألفا قبل أغسطس 1990. وقال الفضالة في حوار مع «القبس» إن الجهاز تتبع علاقات المغادرين للخارج مع أقاربهم المقيمين بالكويت، (الأمر الذي ساعد في كشف الجنسيات الحقيقية لكثير من مدعي البدون). وبين الفضالة انه تم تحديد المراكز القانونية لـ٩٠ ٪ من البدون المسجلين بالجهاز، مؤكدا أن الجهود المبذولة من أجل تقديم كل الخدمات لأبناء هذه الفئة جهود كبيرة جعلت من الكويت في مقدمة الدول التي تقدم خدمات للمقيمين على أراضيها. وعن التجنيس، قال الفضالة «ان مجلس ادارة الجهاز شكل لجنة التقييم، مكونة من أعضاء يمثلون مختلف الهيئات بالدولة والمعنية بهذا الملف، وهذه اللجنة تختص بفرز ودراسة الملفات، وتم ارسال ملفات حملة إحصاء ١٩٦٥ لهذه اللجنة». أبناء الكويتيات وأكد «منح أبناء الكويتية وزوجات الكويتيين هوية لمدة سنتين، وكذلك تسهيل المراجعة لمبنى الجهاز المركزي بتخصيصه قاعة خاصة لمعاملات أبناء الكويتية وزوجات الكويتيين، إضافة لإعطائهم أولوية القبول بالتعليم في جامعات الكويت والمعاهد التطبيقية بعد قبول الكويتي، وتعيينهم في الوظائف الحكومية والقطاع الخاص بعد تعيين الكويتي». وأوضح الفضالة أن 2300 شخص من أبناء الكويتيات تم توظيفهم في الجيش الكويتي، وتسجيل عدد منهم بمراكز الإطفاء. واما بقية الفئات، فقد ساعدت آلية التوظيف التي أطلقها الجهاز المركزي في مارس 2012 في استيعاب أعداد منهم، حيث يعمل في الجمعيات التعاونية ٥١٣ شخصا بمختلف المهام الوظيفية، فضلا عن تعيين ١٧٤٢ من حاملي الشهادات الجامعية والدبلوم في وزارات الدولة. الخدمات التعليمية وتطرق الفضالة للخدمات التعليمية التي يقدمها الجهاز المركزي لـ«البدون»، بحسب الإحصائية المعتمدة الصادرة من الدولة التي تؤكد على تعليم ٢٨ ألف طالب وطالبة بالمدارس الحكومية وتنفق الدولة بالقطاع الخاص التعليمي ٥٫٥٥٠٫٠٠٠ دينار لتعليمهم وصرف كتب بقيمة ١٦٠ الف دينار. وأما في جامعة الكويت، فهناك ٧٨١ طالبا وطالبة من البدون يدرسون بمختلف الكليات. وأضاف «في الخدمات الصحية يعالج المريض بمختلف أنواع العلاجات والعمليات الجراحية بالمجان، وارسلت وزارتا الداخلية والدفاع للعلاج بالخارج ٩٨٦ شخصا، وكذلك بمرافقة أقاربهم على حساب الدولة، وكذلك اصدرت الداخلية ١٨٦٥ اجازة قيادة في سنة ٢٠١٦، وفي سنة ٢٠١٧ زاد العدد إلى ٢٠٤٤ رخصة، وتجديد إجازة القيادة لـ ٣٥٠٠٠ رخصة. ذوو الاحتياجات ولفت الفضالة الى ان 1381 معاقا من فئة المقيمين بصورة غير قانونية يحملون بطاقات الجهاز وتقدم لهم الخدمات. وأما الخدمات التموينية، فتقدم الدولة ١٨ مليون دينار ونصف سنوياً من خلال المواد التموينية للأسر، مثلهم مثل الكويتيين، كما ان الدولة خصصت ٤٨٣٢ وحدة سكنية، وتتكفل وزارة الدفاع ببدل ايجار يتجاوز ٣ ملايين دينار للعاملين بالسلك العسكري. وأما في ما يتعلّق بإصدار الوثائق والأوراق الرسمية، فقال الفضالة انه تم اصدار ١٠٨٧ وثيقة زواج و٤٣٢ وثيقة طلاق و٤٤ وثيقة مراجعة زوجية و٨٢ حصر ورثة و٢٨٨٤ شهادة ميلاد إضافة لإصدار ١٩٥ وثيقة وفاة في سنة ٢٠١٧. وأضاف «ان الدولة كفلت للمقيمين بصورة غير قانونية حق التقاضي ورفع قضية حتى على الجهاز المركزي أو على أي جهة حكومية». واكد الفضالة انه لضمان الخدمات التي يقدمها الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية تم فتح باب التظلمات يوم الخميس من كل أسبوع للنظر بتظلماتهم وبمطالباتهم القانونية، مضيفا انه من لا يتمكن من البدون من ان يراجع الجهاز المركزي بسبب أزمة صحية أو إعاقة، يتم ارسال ممثل من الجهاز لمكان سكنه، وتتم متابعة حالته الصحية، وإنهاء معاملاته بدلا من ان يحضر للجهاز المركزي، وهذه الخدمة مجانية. الجهود الخيرية واشار الى أن ما تقدمه الجمعيات واللجان والمبرات الخيرية خلال سنتين للبدون يتجاوز 32 مليون دينار، ويعد هذا المبلغ من الأمور التي تثبت أن الكويت بلد الإنسانية. وأوضح الفضالة أن الجهاز المركزي يتعامل مع «البدون» وفق مستنداتهم الموجودة في الدولة. أما من امتنع عن مراجعة الجهاز المركزي أو وزارة الداخلية، فلا يسجل من ضمن «البدون»، والمسجلون حاليا في الجهاز المركزي يبلغ عددهم ٨٨ ألف فرد، وانخفاض العدد لهذا الرقم سببه جهود البحث والتدقيق واكتشاف جناسي عدد من البدون الحقيقية، ومتابعة البيانات بشكل رسمي، ومن أراد السفر لبلده أو لأي بلد لتعديل وضعه القانوني نقدم له وثيقة السفر ونتعاون معه بكل تقدير ويسر لأقصى حد. وأكد الفضالة أن من تثبت عليه جنسية بلد من بلدان العالم، فلا يعد «بدون» بحسب القوانين الكويتية، وأن من تمت معالجة أوضاعهم وتحديد جنسياتهم الأصلية بوثيقة تخص الأب أو الجد أو الشخص نفسه أكثر من 13 ألف فرد، منهم من حصل على إقامة، ومنهم من طلب مهلة لتوفيق إقامته في الدولة. وأضاف: اما من سجل عليه قيد امني، فنضع بالبطاقة الصادرة من الجهاز المركزي «قيداً أمنياً» ليعلم من يتعامل معه بمركزه القانوني. أما في ما يتعلّق بفئة التواجد الحديث وهم الذين دخلوا البلاد بعد عام 1980، فيتم إصدار بطاقة ضمان صحي لهم ولأولادهم، مع التكفل بالتعليم والعلاج المجاني. وشدد الفضالة على أن سمعة الجهاز المركزي جيدة بالأوساط السياسية والاجتماعية بالكويت، كذلك سمعته مميزة بالمحافل الدولية، موضحا ان الجهاز يستقبل جميع طلبات اللقاء والحوار داخل وخارج الكويت، بالأخص المقابلات التي تطلب من المنظمات الدولية الحقوقية والإنسانية والدبلوماسية.