تونس - تنطلق في تونس مع بداية العام الجديد مفاوضات اجتماعية حاسمة بين الاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر منظمة عمالية في البلاد، والحكومة التي يقودها يوسف الشاهد في محاولة لإيجاد حلول لتوتر اجتماعي غير مسبوق بدأت ملامحه منذ الإضراب الجزئي الذي نفذ في أواخر نوفمبر الماضي. ويطالب اتحاد الشغل حكومة الشاهد بزيادة الأجور الوظيفة العمومية قبل الإضراب العام المقرر في 17 يناير المقبل. والحكومة التونسية مطالبة بتنفيذ خطط إصلاحات اقتصادية خصوصا تلك التي يقترحها صندوق النقد الدولي فيما يتعلق بتجميد الأجور للحد من عجز الميزانية. وتعاني تونس منذ 2011 من أزمة اقتصادية وسياسية خصوصا مع تفاقم البطالة وارتفاع معدلات التضخم إلى مستويات قياسية وتراجع قيمة الدينار التونسي وارتفاع الأسعار. وقال الأمين العام المساعد للاتحاد سامي الطاهري، الاثنين، إن جلسة مفاوضات جديدة ستنطلق بداية يناير حول ملف الزيادات في الأجور، بعد فشل آخر جلسة مع وفد الحكومة. وأوضح الطاهري في تصريح إذاعي أن "وفد الاتحاد لم يتوصل إلى اتفاق مع الحكومة في آخر جلسة لأنها قدمت مقترحات هزيلة". وكان اتحاد الشغل قد نفذ إضرابا شمل كافة العاملين بالوزارات والإدارات المركزية والجهوية والمحلية، والمؤسسات الخاضعة لأحكام القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، الذين يبلغ عددهم 690.091 موظفا في 22 نوفمبر الماضي. وقال الاتحاد إنه سينظم إضرابا عاما ثانيا يشمل القطاع العام والوظيفة العمومية يوم 17 يناير. وفي غضون ذلك، يخوض قطاع التعليم بشكل خاص إضرابات واحتجاجات مستمرة.كما أجرى الرئيس الباجي قائد السبسي وساطة بين ممثلي الاتحاد والحكومة بحضور ممثلي الأحزاب الداعمة لحكومة يوسف الشاهد بهدف البدء في مشاورات للوصول إلى حلول توافقية. وأقر السّبسي بتردي الوضع الاقتصادي والاجتماعي في بلاده، لكنه دعا إلى إيجاد "حلول جذرية لتفكيك عناصر الأزمة". وقال حينها إن "الاحتقان الاجتماعي يأتي في ظرف أمني يتسم بالدقة، ويشهد محاولات متكررة لاستضعاف الدولة وتهديد كيانها، بما لا يبشّر بانفراج سريع للأوضاع وقد يفتح الباب أمام مزيد من المخاطر والتحديّات". وتقول الحكومة، التي تواجه صعوبات في المالية العمومية وضغوطا من المؤسسات المالية المقرضة للسيطرة على كتلة الأجور، إن التفاوض يجب أن يكون في نطاق قدرة الدولة على تلبية المطالب المالية. وتشير حكومة الشاهد إلى أنها لا تقدر على الإيفاء بتعهدات جديدة لزيادة الأجور في ظل الوضع الاقتصادي الصعب. كما أنها تتعرض لضغوط من صندوق النقد الدولي الذي يحثها على تجميد الأجور في إطار إصلاحات للقطاع العام تهدف إلى الحدّ من عجز الميزانية. وحسب بيانات حكومية، تقدّر كتلة الأجور في القطاع الحكومي بتونس بنحو 16.485 مليار دينار (5.887 مليار دولار)، تشكل نسبتها 14.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. وأظهرت مؤشرات رسمية لمعهد الدراسات الاستراتيجية التابع لرئاسة الجمهورية أن المقدرة الشرائية تراجعت في تونس بنحو 40 بالمئة في السنوات الأربع الأخيرة فقط. وقال المعهد الوطني للإحصاء بدوره أن راتب الموظف التونسي لا يكفيه سوى لأسبوع واحد. ويعيش الاقتصاد التونسي حالة ركود حاد، منذ ثورة 2011، إذ استقرت نسبة التضخم للشهر الثالث على التوالي في 7.4 بالمائة وبلغ النمو الاقتصادي 2.6 بالمائة خلال الأشهر التّسعَة الأولى من السنة الحالية.