أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل فشل جلسة التفاوض مع وفد الحكومة في التوصل لاتفاق حول نسبة الزيادة في أجور القطاع العام والوظيفة العمومية وموعد صرفها، بعد تباين في وجهات النظر بين الجانبين. وأفاد مراسلنا من تونس بأن هذا لا يعني نهاية المشاورات بين الاتحاد والحكومة، مشيراً إلى أن هذه الجلسة هي الثانية في غضون شهر دون التوصل لاتفاق. وأضاف أنه كانت هناك توافقات حول ما يسمى “منشور 20” حيث وعدت الحكومة بأنها ستتراجع عن هذا المنشور الذي يلزم وزراء الحكومة بالحصول على تصريح من رئيسها للتفاوض أو النقاش مع المسؤولين في الاتحاد العام للشغل، إلا أن الحكومة تراجعت عن هذا الموقف. وأشار إلى أن السبب الرئيسي لتعطل الجلسة يتعلق بالاتفاق على معدل زيادة الأجور، وكان الاتحاد التونسي للشغل قد رحّل الزيادات بالأجور لسنة 2021 و 2022 بسبب جائحة كورونا والوضع الاقتصادي للبلاد. وأوضح مراسلنا نقلا عن مصادر أن الحكومة قدمت مسودة للزيادة في الأجور، دون الكشف عنها، لكنها لم تتوافق مع مطالب الاتحاد العام للشغل، إذ اقترحت الحكومة زيادة في الأجور بشكل مطرد على مدار 3 سنوات (2022، 2023، 2024) وهو ما رفضه الاتحاد التونسي للشغل وطالب بزيادة معقولة في الأجور نظراً لارتفاع الأسعار. كما أن هناك تحفظات للاتحاد حول مسار التفاوض بين الحكومة التونسية والمانحين الدوليين (صندوق النقد والبنك الدولي)، إذ يرى الاتحاد أن الحكومة تقوم بتنفيذ إملاءات تلك الجهات، وهي الإملاءات التي لا تراعي المواطنين ووضعهم الاقتصادي والاجتماعي. وكان الاتحاد التونسي للشغل قد طرح في العديد من المرات دعوات للحوار الاقتصادي، ليتم وضع خارطة طريق للتفاوض مع المانحين الدوليين.