ذكرت مجلة «ميد» أن انفتاح شهية بنوك الإمارات على الإقراض دليل على توفر السيولة وارتفاع قدرة البنوك المحلية. وأرجعت مجلة ميد ذلك إلى ارتفاع أسعار انفط العالمية خلال العامين الماضيين، مما أدى إلى تحسن مستويات السيولة لدى البنوك في الإمارات والشرق الأوسط. وقالت المجلة أنه مع اقتراب أواخر 2018، تراجعت أسعار النفط مرة أخرى إلى أقل من 60 دولاراً للبرميل للمرة الأولى منذ أكتوبر عام 2017، غير أن تأثير ذلك لم يتضح بعد على البنوك. وقدرت وكالة ستاندارد اند بورز احتياجات دول مجلس التعاون الخليجي من التمويل بنحو 300 مليار دولار في الفترة بين 2018 و2021. وقالت الوكالة العالمية إن ثلث هذه المبالغ ستأتي من المدخرات المحلية، والحصة الأكبر من سوق الدين، مما يوفر قوة دفع كبيرة للبنوك. وأشارت المجلة إلى أن أكثر البنوك المستفيدة من هذا الوضع هي بنوك الإمارات، خاصة مع التحضير لمشاريع اكسبو 2020 دبي. ويرى المحللون توقعات مستقبلية إيجابية لبنوك الإمارات بفعل توقعات معاودة أسعار النفط ارتفاعها وتوسيع الإنفاق على مشاريع البنية التحتية، مما سيساهم في رفع الطلب إلى التمويل والائتمان. وسوف يساهم أيضاً رفع أسعار الفائدة في تعزيز نشاط البنوك في الإمارات ورفع أرباحها ويساهم في زيادة عائداتها عموماً. كما أن تحسن الأوضاع الاقتصادية سيقلل من حالات الديون المعدومة والسيئة، بغض النظر عن الثبات في سوق العقارات حالياً. ونقلت المجلة عن مايك كابيا المحلل في وكالة موديز لخدمة المستثمرين أن أداء الإقراض سيستقر بشكل كبير، وانتعاش اقتصاد الإمارات ومرونة البنوك المقرضة الكبرى سيعوضان ما قد ينتج من مشكلات بين المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمقترضين من الأفراد.طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App