كتبت - منال عباس :  عقد مجلس الشورى أمس جلسته الأسبوعية العادية برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود رئيس المجلس. استهل المجلس جلسته بمناقشة مشروع قانون بتحديد بعض الرسوم الجمركية على أنواع من الحديد المماثلة للأنواع التي تنتجها شركة قطر للحديد والصلب. وأكد الأعضاء أهمية مشروع القانون في حماية ودعم الصناعة الوطنية التي تسهم إسهاماً كبيراً وفعالاً في عملية التنمية بالبلاد، كما أكدوا أن المشروع يعطي دفعة كبيرة لصناعة الحديد والصلب في البلاد والتي أثبتت جودتها. وقرر المجلس إحالة مشروع القانون إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لدراسته وإعداد تقرير بشأنه إلى المجلس. واستعرض مجلس الشورى مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموجهة للسكرتارية العامة لمجلس الشورى التي أفادت بأن مجلس الوزراء الموقر نظر في اجتماعه العادي 28 لعام 2018 المنعقد بتاريح 18 أكتوبر الماضي في مشروع قانون بتحديد الرسوم الجمركية على أنواع الحديد المماثلة للأنواع التي تنتجها شركة قطر للحديد والصلب، وقرر الموافقة على مشروع القانون المذكور المرفق بكتاب سعادة وزير العدل القائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بتاريخ 5 يوليو الماضي، وعلى إحالته لمجلس الشورى طبقاً لأحكام الدستور، وتوافي الأمانة العامة لمجلس العامة لمجلس الشورى بنسخة من القانون.   آل محمود : تخفيف الأعباء على ملاك العقارات   قال سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود رئيس مجلس الشورى، في تعقيب على مداخلات السادة الأعضاء، ان الرسوم الجمركية كان 20% أما الآن وبموجب هذا القانون تم تخفيضها إلى 15% .. مشيرًا إلى أن الهدف من القانون هو تخفيف الأعباء على ملاك العقارات، وأن تخفيض الرسوم يساعد على تحقيق استمرارية عملية النهضة العمرانية، لافتاً إلى عدد من الدراسات في هذا الخصوص والتي بينت أن أسعار الحديد ستشهد ارتفاعاً في المستقبل القريب. وتوقع أن تقوم بعض الدول بإنجاز مشاريعها بشكل سريع تفادياً لارتفاع الأسعار.   راشد المعضادي: ضمان عدم الاحتكار   قال السيد راشد بن حمد المعضادي مراقب المجلس إن حماية المنتج الوطني مسؤولية تقوم بها كل دول العالم، وليس مطلوباً الحماية فقط لقطاع الصناعة بل يجب تشجيع هذا القطاع وإعطاء الأولوية للمنتج الوطني في مشاريع الدولة. وأضاف أن اللجنة المعنية بمناقشة مشروع القانون يجب أن توجه أسئلة للمسؤولين المختصين الذين سيتم دعوتهم لحضور اجتماعاتها، لافتاً إلى أهمية الاستفسار عن الحاجة للتعديل في القانون وعن نسبة التخفيض المذكورة وما إذا كانت عادلة لكل الأطراف أم لا. وأشار إلى أن العديد من الأطراف لها مصالح بمنتج الحديد، مؤكدًا أن مناقشة هذه الجوانب تحمي حقوق الآخرين وتضمن عدم الاحتكار لصالح جهة واحدة.   الأحبابي : وجود مصنع واحد للحديد احتكار   أكد السيد محمد مهدي الأحبابي عضو المجلس أن مشروع قانون بتحديد بعض الرسوم الجمركية على أنواع من الحديد المماثلة للأنواع التي تنتجها شركة قطر للحديد والصلب جاء ليضفي الحماية اللازمة على المنتج الوطني. وقال أنه يؤيد بشدة حماية المنتج الوطني والحفاظ عليه، خاصة إذا كان هناك نوع من الإغراق، لافتاً إلى أن وجود مصنع واحد للحديد يعتبر احتكارًا. وأشار إلى تجربة أحد مصانع الحديد في 2006 عندما كانت هناك طفرة وكان هذا المصنع يصدر للدول المجاورة، وارتفعت أسعار الحديد في قطر 60% بسبب الندرة. وناشد اللجنة التي سيحال لها الموضوع أن تدرس هذه النقطة من جميع النواحي.   السليطي: ضرورة مراعاة حماية المشروعات الأخرى للأفراد   دعا السيد محمد بن عبدالله السليطي نائب رئيس المجلس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية إلى مراعاة حماية المشروعات الأخرى التي يملكها الأفراد أو تملكها الدولة عند مناقشة مشروع القانون. وأكد أن قطاع الصناعة قطاع مهم للاقتصاد وقطر تراهن عليه في المستقبل من أجل تنويع مصادر الدخل من خلال المصانع المختلفة، إلى جانب أن المصانع توفر فرصًا لتوظيف للقطريين. وطالب الجهات المعنية بتحقيق الرعاية المناسبة لقطاع الصناعة وتوفير الحماية له من خلال عدم إغراق السوق من منتج الحديد. وقال إن الدولة يجب أن تلتزم بحماية منتجاتها الوطنية ليس الحديد فقط وإنما كافة المنتجات والتي يجب أن لا تكون أسعارها عالية حتى تخلق نوعا من التضخم، كما طالب اللجنة بالأخذ في الاعتبار حث الحكومة على العناية بالجودة وزيادة الإنتاج، لافتاً إلى أن عمليات الجودة والإنتاج تنعكس على سمعة دولة قطر وعلى اقتصادها.   لجنة الشؤون الداخلية تناقش قانون الفصل في المنازعات   عقدت لجنة الشؤون الداخلية والخارجية بمجلس الشورى، اجتماعًا لها أمس، في دور الانعقاد العادي السابع والأربعين، برئاسة مقررها السيد عبدالله بن فهد بن غراب المري. ناقشت اللجنة خلال الاجتماع مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (7) لسنة 2007، بشأن الفصل في المنازعات الإدارية، وفي نهاية الاجتماع قررت اللجنة استكمال دراسته في اجتماعها المقبل.   المجلس يطلع على تقرير وفده المشارك بالمنتدى البرلماني العالمي   اطلع مجلس الشورى على تقرير من وفده المشارك في المنتدى البرلماني العالمي الثاني حول التنمية المستدامة الذي انعقد في مدينة بالي الإندونيسية وصدر في ختامه إعلان بالي الثاني حول التنمية المستدامة، وتضمن التزاماً برفع مستوى الجهود بين البرلمانات في كل الدول المشاركة حول أهمية تحقيق أهداف التنمية المستدامة ووضع التشريعات اللازمة لذلك.   عبدالله النعيمي: تحقيق المصلحة الوطنية   ثمن السيد عبد الله بن خالد جبر النعيمي عضو الشورى ما أورده سعادة رئيس مجلس الشورى حول ضرورة حماية المنتج الوطني وما نص عليه التعديل في القانون من أجل تحقيق المصلحة الوطنية لقطاع الصناعة خاصة صناعة الحديد.