أصدر الرئيس العام للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة الدكتور خليل الثقفي أمس (الأحد)، قراراً إدارياً، يقضي بتنظيم آلية جديدة لإجراءات منح التراخيص البيئية للمشاريع الصناعية والتنموية. وأفاد المدير العام للإدارة العامة للتراخيص البيئية أنور النهدي، بأن هذا القرار جاء بهدف تسهيل وتسريع إصدار الرخص البيئة، في إطار الارتقاء في أعمال الهيئة في المجال البيئي التي تحقق الحفاظ على البيئة وصون مواردها والإسهام في تحقيق الخطط التنموية للمملكة وفق «رؤية 2030». وبيّن أن القرار حدّد مدة الفترات الزمنية للموافقات البيئية بحسب فئات المشاريع، إذ يتم إصدار الموافقات البيئة للفئة الأولى لمدة سنتين، وأربع سنوات، وست سنوات، فيما تصدر الموافقات للفئتين الثانية والثالثة لا تشمل مقدمي الخدمات البيئية بمدد زمنية ولمدة سنتين، وأربع سنوات، في حين حددت مدة تمديد فترة صلاحيات الترخيص البيئي للمنشآت العاملة في مجال الخدمات البيئية من فترتين إلى ثلاث بحسب رغبة مقدمي الطلب والمدة الزمنية لكل فترة، فيما نص القرار على حق الهيئة في الغاء الترخيص أو عدم تمديده في حال عدم التزام المنشأة النظام العام للبيئة والاشتراطات والمعايير البيئية بناءً على قرار من لجنة النظر في المخالفات وايقاع العقوبات في الهيئة. وأعطى القرار صلاحية لفروع الهيئة في المناطق للإصدار الفوري للموافقات البيئية للفئة الأولى من المنشآت قيد الإنشاء، التي تقع ضمن المدن الصناعية والاقتصادية والهيئة الملكية في الجبيل وينبع وما في حكمها والمناطق المخصصة من البلديات لمثل هذا النوع من النشاط، بينما تصدر موافقات التشغيل لمصانع الفئة الأولى والثانية الواقعة داخل المدن الصناعية والاقتصادية والهيئة الملكية في الجبيل وينبع بشكل فوري، بعد تقديم التقرير الفني للتشغيل. فيما حدد متطلبات الفئة الأولى للتشغيل بعقود التخلص من المخلفات والنفايات الصناعية والخطرة من شركة مؤهلة من الهيئة، مفيداً أنه يُكتفى بعقد من شركة تعمل في مجال إدارة المخلفات البلدية والصلبة للمنشآت التي لا يوجد لديها نفايات خطرة. وخلُص المدير العام للتراخيص البيئية إلى أن القرار أجاز قبول التقرير الفني (دراسة جزئية) لمشاريع الفئة الثانية «قيد الإنشاء»، مباشرة من دون الحاجة لتقديم مقترح دراسة والبت فيه، وكذلك للزيارة الميدانية طالما الموقع ضمن المدن الصناعية والاقتصادية، مشيراً إلى أنه تجاهل بعض أنشطة التأهيل البيئي من الزيارة الميدانية، والاكتفاء في الجولات التفتيشية بعد إصدار شهادة التأهيل البيئي، على أن يراعى في جميع الأحوال التزام المنشآت النظام العام للبيئة ولائحته التنفيذية وتحقيق متطلبات التأهيل. يُذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تعمل على تنفيذ الخطط المستقبلية التي تتماشى مع «رؤية المملكة 2030»، في ظل التطور والاهتمام في العناصر البيئية وتأثيراتها على الخطط التنموية.