رفضت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا، في ختام جلستها التي عقدتها أمس، الطعن المرفوع أمامها من (أ.م. ش) خليجي (49 عاماً)، وثبتت حكماً سابقاً كان قد أصدِر بحقه من محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية والقاضي بسجنه لمدة عشر سنوات، وتغريمه مبلغ مليون درهم، بعد إدانته بارتكاب جرائم تخالف قانون جرائم تقنية المعلومات، وقيامه بنشر مقالات ومعلومات مغالطة وغير صحيحة من شأنها الإساءة لصورة وسمعة الدولة وبعض رموزها ولسياستها الخارجية. ويعتبر هذا الحكم الصادر من المحكمة الاتحادية العليا، هو حكم نهائي غير قابل للطعن. وكانت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية قد حكمت على المذكور في شهر مايو 2018 بالسجن لمدة 10 سنوات وتغريمه مبلغ مليون درهم، ومصادرة كافة الأجهزة والأدوات الإلكترونية المستخدمة في ارتكاب الجريمة، وإلزامه بكافة المصاريف القضائية، مع وضعه تحت المراقبة لمدة ثلاث سنوات بعد انتهاء مدة حكمه، وتبرئته من تهم تتعلق بالإرهاب، وذلك بعد إدانته بارتكاب جرائم استخدام مواقع التواصل الاجتماعي على شبكة الإنترنت «فيسبوك» و«تويتر»، بما يخالف قانون جرائم تقنية المعلومات، وقيامه بنشر معلومات كاذبة ومغلوطة وإشاعات وأخبار ومقالات كاذبة مسيئة للدولة ولسمعتها وسياساتها الداخلية والخارجية. كما دانته المحكمة في الحكم المذكور بالترويج عبر تلك الوسائل لأفكار مغرضة من شأنها إثارة الفتنة والبلبلة والطائفية والكراهية، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، والإضرار بسمعة الدولة ومكانتها أمام الجهات والمنظمات الدولية خارجياً، وتحريض الغير على عدم الانقياد لقوانينها داخلياً.