أكد سلطان بطي بن مجرن، مدير عام أراضي دبي، عدم وجود نية لتخفيض قيمة رسوم التسجيل العقاري البالغة 4% التي يتم استيفاؤها من المتعاملين نظير خدمة إتمام معاملات التسجيل العقاري، مشدداً على أن السياسات التحفيزية التي تنتهجها دبي أكثر عمقاً وتأثيرا وتصب في دعم استدامة نمو القطاع. وقال إبن مجرن، في تصريح لـ «الاتحاد» إن دائرة الأراضي والأملاك تنتهج سياسات تحفيزية لتعزيز استدامة النمو بالقطاع العقاري في دبي كما ستكون الدائرة جزء فاعلاً من منظومة الحوافر الاستثمارية التي تقرها حكومة دبي خلال الفترة المقبلة بما يسهم في احتفاظ الإمارة بمكانتها في صدارة وجهات الاستثمار العقاري في المنطقة. وأوضح أن السياسات والمبادرات التحفيزية التي تنتهجها الدائرة تركز على تعزيز استدامة النمو بالقطاع وفق رؤية تطوير شاملة تتبناها حكومة دبي. وقال إبن مجرن، أن الدائرة رصدت العديد من المؤشرات الإيجابية خلال الربع الأخير من العام 2018 والمتمثلة في زيادة معدل التصرفات العقارية لتسجل رقماً قياساً العشرة أيام الأخيرة بلغ إلى 1.9 مليار درهم يومياً. وتوقع في ضوء هذه المؤشرات الإيجابية أن يبدأ القطاع العقاري في دبي مرحلة جديدة من النمو تشهد زيادة ملموسة في إجمالي التصرفات العقارية في دبي خلال العام 2019 مقارنة بالعام الماضي (2018). وقال: «إن دائرة الأراضي والأملاك في دبي تتطلع إلى جعل إمارة دبي الوجهة العقارية الأولى عالمياً في الابتكار والثقة والسعادة، وانطلاقـًا من هذه الرؤية الطموحة تقدم أراضي دبي بيئة عقارية عالمية مبتكرة ومستدامة»، وأضاف أن تحفيز المطورين العقاريين، وحفظ حقوق المستثمرين، وبقية الأطراف العقارية، من بين الأهداف الرئيسة للدائرة التي نجحت في تحقيق الكثير من الإنجازات الملموسة على أرض الواقع، بفضل قيامها بصياغة وإصدار وتطبيق القوانين العقارية والواضحة والشفافة والمتكاملة.