يحمل لبنان، منذ سنوات طويلة، ثالث أكبر عبء للمديونية الحكومية في العالم، ومع ذلك ظل يتمتع باستقرار نقدي مع ثبيت سعر صرف عملته مقابل الدولار لأكثر من 20 عاما، لكن التساؤلات تطرح حول تحذير وزير المالية للمرة الأولى من أزمة مالية، وربما أزمة نقدية. ويأتي الخطر الأكبر من عجز الميزانية اللبنانية، الذي قفز بشكل فاق كل التوقعات ليصل إلى نحو 4 مليارات دولار في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، بزيادة 120% تقريبا عن الفترة المماثلة من العام الماضي. ومن أسباب تفاقم العجز، زيادة أجور القطاع العام بشكل كبير، وبتكلفة يبدو أنها جاءت أعلى من التقديرات الحكومية، يضاف إلى ذلك زيادة خسائر مؤسسة الكهرباء، وارتفاع الفوائد، وبالتالي زيادة فاتورة خدمة الدين العام. وكانت وكالتا "موديز" و"فيتش" الماليتين قد خفضتا مؤخرا نظرتهما المستقبلية لتصنيف لبنان السيادي من نظرة مستقرة إلى سلبية، في انعكاس لتدهور عجز الميزانية وتصاعد التوترات السياسية الداخلية والجيوسياسية. وتتوقع "فيتش" ارتفاع عجز الميزانية اللبنانية إلى نحو 11% من الناتج المحلي الإجمالي في 2018، مقارنة بمتوسط 8% بين العامين 2012 و2018. كما تتوقع الوكالة أن ترتفع نسبة الدين العام لتقارب 170% بحلول العام 2023، وهي أرقام تجعل الإصلاحات مهمة عاجلة، لحكومة تنتظر التشكيل منذ 8 أشهر.