اعتمد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، قانون الموازنة العامة للقطاع الحكومي لإمارة دبي، للعام المالي 2019 بإجمالي نفقات قدرها 56.8 مليار درهم.وجاءت الموازنة العامة للعام المالي 2019، استمرارًا لنهج حكومة دبي في تعزيز الاقتصاد الكلي وتلبيةً لطموحات المستقبل، وتأكيدًا لعزمها المُضي في تطوير ريادة الأعمال وإسعاد المجتمع. وأكدت الحكومة في بيان اليوم الثلاثاء، أن دبي حافظت على حجم موازنة لعام 2019 يتساوى مع حجم الموازنة المعلنة للعام المالي المنتهي في 2018، والتي كانت تُعد أكبر موازنة في تاريخ الإمارة، وذلك مع قرارات التحفيز التي انتهجتها الإمارة خلال 2018، وأثّرت في إيرادات بعض الرسوم التي خُفّضت من أجل تحفيز القطاع الاقتصادي للإمارة، ضمن محفّزات من المقرّر أن تستمر حتى العام 2021. وأوضحت أنه ومع انتهاء العمل في جانب من مشروعات البنية التحتية المرتبطة بإكسبو، إلا أن موازنة العام المالي 2019 شملت تخصيص 9.2 مليارات درهم لمشروعات البنية التحتية، لمواصلة تطوير البنية التحتية للإمارة ورفع كفاءتها وتأكيد مكانة دبي كإحدى أبرز الوجهات المفضلة للشركات وريادة الأعمال في العالم.وتُواصل دبي - من خلال موازنة 2019 - الاهتمام بالخدمات الاجتماعية من صحة وتعليم وثقافة وإسكان، والعمل على تطوير صندوق المنافع الاجتماعية ودعم الأسر وتحفيزها، الأمر الذي يسهم في جعل دبي واحدة من أفضل المدن للمعيشة في العالم. وأكد عبدالرحمن صالح آل صالح، المدير العام لدائرة المالية، أن موازنة العام المالي 2019 تدعم قرارات التحفيز الاقتصادي والاجتماعي والتغيّرات في قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي ورفع مستوى المنافع الاجتماعية، مضيفًا أن حكومة دبي "استطاعت أن تحقّق فائضًا تشغيليًا قدره 850 مليون درهم نتيجة تبني سياسات مالية منضبطة.وتتوقع حكومة دبي، تحقيق إيرادات عامة تُقدّر بـ51 مليار درهم، بزيادة قدرها 1.2% عن العام المالي 2018، وتأتي هذه الزيادة على الرغم من القرارات الاقتصادية التحفيزية التي أقدمت عليها الإمارة، والتي كان من شأنها خفض بعض الرسوم وتجميد الزيادة في أي رسم مدة ثلاث سنوات، وعدم فرض أي رسم جديد من دون تقديم خدمة جديدة.وتعتمد هذه الإيرادات على العمليات الجارية في الإمارة، وهو الأمر الذي انتهجته دبي طوال العقد الماضي في عدم الاعتماد على إيرادات النفط وتطوير هيكل الإيرادات الحكومية، إذ تمثل إيرادات النفط ما نسبته 8% فقط من إجمالي الإيرادات المتوقعة للعام المالي 2019، ما يعزز الاستدامة المالية للإمارة.وتمثل الإيرادات غير الضريبية (الرسوم وغيرها) نسبة 64% من إجمالي الإيرادات المتوقعة، وتمثل الإيرادات الضريبية نسبة 25%، في حين تمثل إيرادات عوائد الاستثمارات الحكومية نسبة قدرها ثلاثة بالمئة.وأكدت الموازنة، احتفاظ الحكومة على الزخم نفسه الذي شهدته موازنة العام المالي المنتهي 2018 الذي شهد أكبر موازنة في تاريخ الإمارة، جرّاء النمو السكاني والاستحقاقات المترتبة على استضافة إكسبو 2020 والتطوير المستمر للبنية التحتية ورؤية الإمارة 2021 والعمل على رفع مستوى رفاه المواطنين والمقيمين في الإمارة وسعادتهم، بما يحقق توجيهات صاحب السمو حاكم دبي.وأتاحت الموازنة العامة للحكومة 2،498 فرصة عمل جديدة، في استمرار لنهج الحكومة بإتاحة فرص العمل، وقد مثلت مخصصات الرواتب والأجور ما نسبته 32% من إجمالي الإنفاق الحكومي.وبلغت المصروفات العمومية والإدارية ومصروفات المنح والدعم، نسبة 47% من إجمالي النفقات الحكومية، وشهدت هذه النفقات نموًا قدره خمسة بالمئة عن العام المالي 2018 بهدف تقديم أفضل الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية للمواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات العامة وتعزيز سياسة الابتكار والإبداع.واعتمدت الحكومة، 9.2 مليارات درهم لتطوير مشاريع البنية التحتية والتجهيز للاستحقاقات المستقبلية، لا سيما استحقاق إكسبو 2020، وذلك بالتزامن مع الانتهاء من تنفيذ عدد من المشروعات، وتفعيل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتطوير آليات تمويل المشاريع في حكومة دبي من خلال وسائل تمويل طويلة الأجل.