رداً على الطلب الذي وقعه 9 نواب لاستعجال إنجاز «التشريعية البرلمانية» تقريرها بشأن «إسقاط القروض»، أكد رئيس اللجنة النائب خالد الشطي أن هذا المقترح سيأخذ دوره العادي في المناقشة، وسيتم التعامل معه كأي قانون آخر، و«لن يتم استعجاله إلا إذا كلفنا المجلس بذلك»، مبيناً أن «التشريعية» ستناقشه بإمعان، خصوصاً من جهة توافقه مع المبادئ الدستورية. وقال الشطي لـ«الجريدة» إن ذلك المقترح المحال إلى اللجنة لم يُمنَح صفة الاستعجال لأنه مقدم من نائب واحد، و«لو كانوا حريصين على استعجاله منذ البداية لقدمه 5 أعضاء، لذا سنراعي الدور»، لافتاً إلى أن «هناك اقتراحات كثيرة أخرى على جدول الأعمال تنال اهتمام النواب والشارع الكويتي». وأضاف: «يجب أن تتم مناقشة المقترح في التشريعية من حيث دستوريته ومواءمته للمبادئ الدستورية، خصوصاً فيما يتعلق بالعدالة والمساواة بين المواطنين، ومن ثم نحيله إلى اللجنة المالية لتناقشه من ناحية اختصاصها مع كل الجهات المعنية»، مشدداً في الوقت نفسه على ضرورة أن «يعرف المدافعون عن إسقاط القروض بحجة إقرار قانون المديونيات الصعبة، أننا لم نكن موجودين وقت إقراره». على صعيد آخر، يبدو أن فرص إنجاز تقرير اللجنة التشريعية، بشأن مدى دستورية استجواب الأمطار المقدم من النائب شعيب المويزري إلى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك قبل جلسة 8 يناير، تتضاءل، إذ صرح الشطي لـ«الجريدة» بأنه «إلى الآن لم يصل إلينا رأي اللجنة الاستشارية الدستورية بشأنه، وإذا وصلنا قبل 8 يناير فسنحيل تقريرنا»، لافتاً إلى أن هذه اللجنة تتكون من أربعة خبراء دستوريين خارج «التشريعية».