وقع تسعة نواب على طلب لاستعجال مناقشة اللجنة التشريعية للاقتراح بقانون بشأن إسقاط القروض وتحويله إلى اللجنة المالية المختصة، حيث يقوم الاقتراح على إسقاط القروض عن طريق شراء الدولة القروض الاستهلاكية والشخصية للمواطنين.وأبدى نواب موافقتهم المبدأية على مقترح إسقاط القروض حيث لايزال الهدر المالي كبير بمؤسسات الدولة، مشددين على عدم تحميل المواطن الهدر لأن الحكومة غير جادة لإيقافه أو معالجته.والموقعون على طلب الاستعجال هم ماجد المطيري والحميدي السبيعي ومحمد الحويلة وخالد العتيبي وفراج العربيد وحمود الخضير وحمدان العازمي وثامر السويط ومبارك الحجرف.