قال بيان رسمي، أمس، إن حكومة سلطنة عمان تتوقع زيادة الإنفاق قليلاً في العام الحالي وفقاً لموازنة 2019 التي نُشرت أمس (الثلاثاء). ومن المتوقع أن يبلغ الإنفاق 12.9 مليار ريال (33.5 مليار دولار)، ارتفاعاً من 12.5 مليار ريال في الموازنة الأصلية لعام 2018. وتقدِّر الموازنة الجديدة الإيرادات بـ10.1 مليار ريال، على افتراض متوسط سعر نفط يبلغ 58 دولاراً للبرميل هذا العام.وبناءً على ذلك، يصل العجز في موازنة 2019 إلى 2.8 مليار ريال. وفي الأشهر العشرة الأولى من 2018، سجلت الحكومة عجزاً قدره 2.04 مليار ريال، وفقاً لأحدث بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات. وسيتم تمويل نسبة 86% من العجز المقدر في الموازنة من خلال الاقتراض الخارجي والمحلي، بينما سيتم تمويل 14% من العجز من خلال السحب من الاحتياطيات.وحسب توقعات الخبراء، فإنه من المتوقع أن يحقّق الاقتصاد العماني في 2018 نمواً بنسبة 1.9%، وبنسبة 5% في 2019، صعوداً من 0.9% في سنة 2017، حسب تقرير لصندوق النقد الدولي.وارتفع النمو الاقتصادي العماني مدعوماً بارتفاع عائدات النفط، وبنمو الاقتصاد غير النفطي بنسبة تجاوزت 3.5%، حسب أحدث بيانات صادرة عن بنك الكويت الوطني، ووحدة «بي إم آي» للأبحاث التابعة لوكالة «فيتش» الدولية للتصنيف الائتماني.وقال تقرير بنك الكويت الوطني، الذي صدر في 19 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، إن مسار التطوير والتنويع الحكومي لاقتصاد سلطنة عمان سيستمرّ في دعم القطاعين النفطي وغير النفطي.ورجّح التقرير أن يحصل الاقتصاد غير النفطي على المزيد من الدعم من قطاع السياحة، ولذلك فإنه من المحتمل أن يبلغ متوسّط معدل النمو الاقتصادي نحو 3.4% في 2019 و2020؛ بسبب الانتعاش في كلا القطاعين النفطي بنسبة 3.3% على أساس سنوي، وغير النفطي بنسبة 3.5% على أساس سنوي. إضافة إلى ذلك، يتوقع صندوق النقد الدولي هبوط مستوى عجز الموازنة العامة بالسلطنة من 18.6% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2015، إلى 14.3% بنهاية 2018، ما يُعدّ تطوراً اقتصادياً مهماً.من جانبه ذكر البنك الدولي في تقرير له، الشهر الماضي، أن الارتفاع التدريجي لأسعار النفط سيؤدّي إلى تحسين الثقة وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في السلطنة. وأشاد البنك ببرنامج الحكومة في ما يتعلّق بمراجعة السياسات الاقتصادية التي ترتكز على التنويع الاقتصادي وضبط أوضاع المالية العامة.