بدأت المصارف السودانية، أمس الثلاثاء، الالتزام بتحديد الاحتياطي النقدي القانوني كأرصدة نقدية لدى البنك المركزي بنسبة 20 في المائة من جملة الودائع بالعملة المحلية و20 في المائة من جملة الودائع بالعملة الأجنبية.يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات بنك السودان المركزي الذي ألزم في منشور أصدره يوم الاثنين بتطبيق القرار اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني) الحالي، وفقاً لوكالة الأنباء السودانية (سونا).وقال المركزي إن الأرصدة تشمل الودائع الجارية والادخارية والهوامش على خطابات الاعتماد والضمان والودائع الأخرى، عدا الودائع الاستثمارية. وحدد المنشور حساب نسبة الاحتياطي النقدي القانوني للمصارف على نحوين؛ الأول بسط النسبة يمثله رصيد حساب الاحتياطي النقدي القانوني بالعملتين المحلية والأجنبية طرف بنك السودان المركزي، والثاني مقام النسبة تمثله جملة الودائع الجارية والادخارية والهوامش على خطابات الاعتماد والضمان والودائع الأخرى بالعملتين المحلية والأجنبية عدا الودائع الاستثمارية.وأشار المنشور إلى أن يتم حساب الاحتياطي النقدي القانوني الواجب الاحتفاظ به طرف البنك المركزي من متوسط الودائع الخاضعة للاحتياطي لفترة آخر أربعة أسابيع، فيما يتم عمل التسويات في حساب الاحتياطي النقدي القانوني للمصرف طرف بنك السودان المركزي خصماً أو إضافة في كل أسبوع بناءً على نتيجة متوسط الحساب للأسبوع المعني.وطالب المنشور بضرورة إرسال كل مصرف تفويضاً دائماً لبنك السودان المركزي للإدارة العامة للرقابة المصرفية للخصم من حسابه الجاري طرف بنك السودان المركزي لتغذية حساب الاحتياطي النقدي القانوني.وأشار إلى عدد من الضوابط العامة تشمل استمرار المصارف في إرسال تقرير الموقف الأسبوعي للودائع كما في يوم 7 و14 و21 واليوم الأخير من كل شهر، على أن تصل إلى بنك السودان المركزي خلال فترة لا تتعدى يومي عمل من التاريخ المحدد لذلك، وفي حالة تزامن أي من الأيام المذكورة مع يوم عطلة يتم إرسال الموقف الأسبوعي للودائع لآخر يوم عمل سابق، على أن يتم عمل التسويات في حساب الاحتياطي النقدي القانوني للمصرف بواسطة بنك السودان المركزي، ولا يعفى المصرف من إدارة ومتابعة رصيد حساب الاحتياطي النقدي القانوني الخاص به. وفي حالة أن رصيد الحساب الجاري لا يغطي المبلغ المطلوب تحويله إلى حساب الاحتياطي النقدي القانوني، تقوم لجنة الجزاءات المالية والإدارية بتطبيق العقوبة المناسبة.وقبل ساعات من نهاية العام، كشف بنك السودان عن سياساته النقدية لعام 2019، مؤكداً أنها تتمثل في تحقيق الاستقرار النقدي والمالي للمساهمة في تحقيق النمو المستدام من خلال كبح جماح التضخم والمستوى العام للأسعار، فضلاً عن استقرار سعر الصرف وتعزيز ثقة الجمهور في الجهاز المصرفي.وأشار محافظ البنك مطلع الأسبوع الحالي لدى لقائه بقيادات اتحاد أصحاب العمل إلى توجيه التمويل نحو القطاعات الإنتاجية وتعزيز دور القطاع الخاص، بالإضافة للتحول نحو استخدام وسائل الدفع الإلكتروني وتغيير ثقافة التعامل بالأوراق النقدية. وناقش الاجتماع الضمانات التقليدية وزيادة رؤوس الأموال بالنسبة للمصارف إجمالاً، خصوصاً البنك الزراعي والعقاري والصناعي، والتركيز على البنوك المتخصصة دون إغفال للمصارف الأخرى.وكان نائب محافظ بنك السودان المركزي يحيى جنقول، أشار إلى أن القطاع المصرفي يمر بظرف غير طبيعي فيما يخص علاقة البنوك مع العملاء، وأعلن في تصريح أول من أمس دعم المصارف بالنقد والسيولة الكافية، واعتبر مبادرة إيداع النقود، التي نظمها اتحاد أصحاب العمل خطوة نحو إعادة الكتلة النقدية للمصارف.ووجه نائب المحافظ، البنوك، بتمديد ساعات العمل لإنجاح المبادرة، واستعرض عمليات ضخ المركزي للسيولة خلال العام 2014 والبالغة نحو 7 مليارات جنيه، وفي العام 2016 نحو 16 مليار جنيه، وخلال العام الماضي 48 مليار جنيه، وأضاف: «رغم الكمية الضخمة، إلا أن الأزمة قد حدثت لأن الأموال التي تسحب لا يتم إيداعها»، وأشار إلى أن المبادرة ستسهم في ارتفاع السحب والإيداع، واعتبرها بداية موفقة.