بدأت المصارف السودانية أمس، الالتزام بتحديد الاحتياطي النقدي القانوني كأرصدة نقدية لدى البنك المركزي بنسبة 20 في المائة من جملة الودائع بالعملة المحلية و20 في المائة من جملة الودائع بالعملة الأجنبية. وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، فإن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات بنك السودان المركزي الذي ألزم في منشور أصدره أمس الأول، بتطبيق القرار اعتبارا من أول كانون الثاني (يناير) 2019. وقال “المركزي”، “إن الأرصدة تشمل الودائع الجارية والادخارية والهوامش على خطابات الاعتماد والضمان والودائع الأخرى عدا الودائع الاستثمارية”. وحدد المنشور حساب نسبة الاحتياطي النقدي القانوني للمصارف على نحوين، الأول بسط النسبة يمثله رصيد حساب الاحتياطي النقدي القانوني بالعملتين المحلية والأجنبية طرف بنك السودان المركزي، والثاني مقام النسبة تمثله جملة الودائع الجارية والادخارية والهوامش على خطابات الاعتماد والضمان والودائع الأخرى بالعملتين المحلية والأجنبية عدا الودائع الاستثمارية. وأشار المنشور إلى أن يتم حساب الاحتياطي النقدي القانوني الواجب الاحتفاظ به طرف البنك المركزي من متوسط الودائع الخاضعة للاحتياطي لفترة آخر أربعة أسابيع، فيما يتم عمل التسويات في حساب الاحتياطي النقدي القانوني للمصرف طرف بنك السودان المركزي خصما أو إضافة في كل أسبوع بناء على نتيجة متوسط الحساب للأسبوع المعني. وطالب المنشور بضرورة إرسال كل مصرف تفويضا دائما لبنك السودان المركزي للإدارة العامة للرقابة المصرفية للخصم من حسابه الجاري طرف بنك السودان المركزي لتغذية حساب الاحتياطي النقدي القانوني.