أبوظبي: «الخليج»حققت مبادرة «احمِ نفسك بتعديل وضعك»، التي استهدفت تمكين المخالفين الذين يوجدون على أرض الدولة بشكل غير قانوني من تصويب أوضاعهم، بما ينسجم مع قانون دخول وإقامة الأجانب، نجاحاً كبيراً في الوصول إلى أهدافها بعد أن تجاوزت نسبة الاستجابة لها 88%، واستفاد منها عشرات الآلاف من الأفراد والأسر الذين تمّ إعفاؤهم من العقوبات القانونية والغرامات المالية التي وصلت في بعض الحالات إلى ملايين الدراهم.أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، اختتام المبادرة التي شكّلت فرصة ثمينة وغير مسبوقة للراغبين بتعديل أوضاعهم ووفّرت لهم خياري المغادرة إلى أوطانهم بكل يسر وسهولة ودون دمغ جوازات سفرهم بختم الحرمان، أو البقاء في الدولة والحصول على تأشيرة باحث عن عمل لمدة 6 أشهر.وكانت المبادرة، انطلقت في بداية شهر أغسطس/‏ آب الماضي وحتى نهاية عام 2018 ومنحت المخالف الذي تقدم طوعاً لتعديل وضعه إعفاءً كاملاً من كافّة الغرامات التي ترتبت عليه مع عدم إدراج اسمه على لائحة الحرمان، وهو ما يتيح له العودة إلى الدولة بتأشيرة جديدة وفقاً للإجراءات المتبعة، في حين وفّرت للراغبين بالبقاء على أرض الدولة إقامة مؤقتة غير مشروطة بوجود الكفيل لمدة ستة أشهر مع تسجيله في نظام سوق العمل الافتراضي الذي يتيح له البحث عن عمل يناسب مؤهلاته وخبراته ومهاراته ومن ثمّ نقل كفالته إلى الكفيل الجديد.وقال العميد سعيد راكان الراشدي المدير العام لشؤون الأجانب والمنافذ بالإنابة في الهيئة، إنّ المبادرة التي استمرّت 5 أشهر نجحت في تحقيق أهدافها وتمكّنت من جذب أعداد كبيرة من المخالفين الذين حرصوا على الاستفادة مما أتاحته لهم من ميزات تجاوزت توقعاتهم وطموحاتهم.ولفت إلى قيام الهيئة بتمديد المبادرة مرتين متتاليتين حتى نهاية عام 2018، بهدف إتاحة الفرصة لمن لم يتمكن من تسوية وضعه في المهلتين، الأولى التي انتهت بداية أكتوبر/‏ تشرين الأول، والثانية التي انتهت نهاية نوفمبر/‏ تشرين الثاني، موضحاً أن التمديد الثاني جاء بتوجيهات من القيادة الرشيدة للدولة في إطار احتفالات الوطن باليوم الوطني السابع والأربعين وهدف إلى إسعاد كل من يعيش على أرض الإمارات.وأهاب بالحاصلين على تأشيرة الإقامة الخاصة بالباحثين عن العمل (6 أشهر)، الالتزام بالشروط الخاصّة بها وفي مقدّمتها عدم ممارسة أي عمل إلا بعد نقل كفالته على كفيله الجديد، والسعي ما أمكنه إلى الحصول على العمل ليتمكن من تسوية وضعه والحصول على الإقامة الرسميّة، ومغادرة الدولة في حال عدم تمكنه من الحصول على العمل قبل انتهاء صلاحية التأشيرة الممنوحة له تجنباً للدخول مجدداً في المخالفات وهو الأمر الذي سيفقده الميزات التي منحت له بموجب المبادرة.