تجاوزت نسبة الاستجابة لمبادرة «احم نفسك بتعديل وضعك»، التي استهدفت تمكين المخالفين الموجودين على أرض الدولة من تصويب أوضاعهم بما ينسجم مع قانون دخول وإقامة الأجانب، 88% من المستهدفين بالمبادرة، إذ استفاد منها عشرات الآلاف من الأفراد والأسر، من خلال إعفائهم من العقوبات القانونية والغرامات المالية، التي وصلت في بعض الحالات إلى ملايين الدراهم. وأعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية عن اختتام المبادرة، التي شكّلت فرصة غير مسبوقة للراغبين بتعديل أوضاعهم، ووفّرت لهم خياري المغادرة إلى أوطانهم بيسر وسهولة، دون دمغ جوازات سفرهم بختم الحرمان، أو البقاء في الدولة والحصول على تأشيرة باحث عن عمل لمدة ستة أشهر. وكانت المبادرة انطلقت في بداية أغسطس الماضي، واستمرت حتى نهاية عام 2018، ومنحت المخالف الذي تقدم طوعاً لتعديل وضعه إعفاء كاملاً من الغرامات التي ترتبت عليه، مع عدم إدراج اسمه على لائحة الحرمان، ما يتيح له العودة إلى الدولة بتأشيرة جديدة وفقاً للإجراءات المتبعة، في حين وفّرت للراغبين بالبقاء على أرض الدولة إقامة مؤقتة غير مشروطة بوجود الكفيل لمدة ستة أشهر، مع تسجيله في نظام سوق العمل الافتراضي الذي يتيح له البحث عن عمل يناسب مؤهلاته وخبراته ومهاراته، ومن ثمّ نقل كفالته إلى الكفيل الجديد. وقال المدير العام لشؤون الأجانب والمنافذ بالإنابة في الهيئة الاتحادية للهويّة والجنسية، العميد سعيد راكان الراشدي، إنّ المبادرة التي استمرّت خمسة أشهر نجحت في تحقيق أهدافها، وتمكّنت من جذب أعداد كبيرة من المخالفين، الذين حرصوا على الاستفادة مما أتاحته لهم من ميزات تجاوزت توقعاتهم وطموحاتهم. وأكّد الراشدي أنّ الهيئة ستواصل سعيها لتحقيق الهدف الأساسي للحملة، وهو الوصول إلى «إمارات بلا مخالفين»، وذلك من خلال زيادة الوعي الجماهيري بمخاطر ظواهر التسلل والهروب من الكفيل، ومخالفة قانون دخول وإقامة الأجانب، التي تنعكس سلباً على أمن المجتمع واستقراره من ناحية، وعلى المخالف نفسه من ناحية ثانية، من خلال حرمانه من الاستفادة من الخدمات المتطورة التي توفرها الدولة للمواطنين والمقيمين، وفي مقدّمتها الخدمات الصحية والعلاجية والتعليمية. وأضاف أنّ مراكز استقبال المخالفين التسعة، التي أنشأتها وخصصتها الهيئة لخدمة الراغبين بتعديل أوضاعهم شهدت، طيلة الفترة التي سرت فيها المبادرة، إقبالاً كبيراً، خصوصاً في ظل حملات التوعية التي نظمتها الهيئة، من خلال وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، إضافة إلى التواصل المباشر مع الشركات لتوعية عمالها، ومن هم على كفالتها، بضرورة تقديم النصيحة لمن يعرفونهم من المخالفين للاستفادة من المبادرة، ما كان له أثر كبير في التعريف بأهدافها وسبل وآليات التقدم للاستفادة منها، والتأكيد على حرص الدولة على توفير كل الإمكانات والخدمات للمقيمين على أرضها بطرق شرعية. تأشيرة البحث عن عمل أهاب المدير العام لشؤون الأجانب والمنافذ بالإنابة في الهيئة الاتحادية للهويّة والجنسية، العميد سعيد راكان الراشدي، بالحاصلين على تأشيرة الإقامة الخاصة بالباحثين عن عمل (ستة أشهر) الالتزام بالشروط الخاصّة بها، وفي مقدّمتها عدم ممارسة الباحث عن عمل، أي عمل إلا بعد نقل كفالته على كفيله الجديد، والسعي ما أمكنه إلى الحصول على العمل، ليتمكن من تسوية وضعه والحصول على الإقامة الرسميّة، ومغادرة الدولة في حال عدم تمكنه من الحصول على عمل قبل انتهاء صلاحية التأشيرة الممنوحة له، تجنباً للدخول مجدداً في المخالفات، وهو الأمر الذي سيفقده الميزات التي منحت له بموجب المبادرة. ولفت إلى أنّ تأشيرة البحث عن عمل هي بمثابة إجراء مؤقّت، الهدف منه التسهيل على الراغبين بالبقاء على أرض الدولة للبحث عن فرص جديدة، ونقل إقاماتهم إلى كفيل جديد، ولا تنطبق عليها الشروط والضوابط المتعلقة بالإقامة العادية، لافتاً إلى أنه لا يتمّ بناء عليها تثبيت ملصق إقامة على جواز سفر حاملها. «الهيئة» ستواصل سعيها لتحقيق الهدف الأساسي للحملة، وهو الوصول إلى «إمارات بلا مخالفين».طباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App