أبوظبي: علي أسعد وتيرة النمو والنشاط الاقتصادي مرشحة للتزايد بشكل أسرع خلال العام الحالي، بعد أن بدأ هذا النشاط في الارتفاع خلال الربع الثالث من عام 2018 على نحو جزئي، مدعوماً بانتعاش إنتاج النفط وأسعاره، والإجراءات المالية الداعمة، وتحسن شعور المستثمرين في الأسواق للقطاع الخاص. وفي الوقت ذاته ارتفعت معدلات التضخم قياساً بمؤشر أسعار المستهلك على نحو طفيف في الربع الثاني من عام 2018، وبالتوازي مع ذلك تباطأت معدلات التضخم في قطاع السلع التجارية، مما يعكس استمرار تراجع معدلات قطاع الإسكان، ومؤشر أسعار المستهلك، وفقاً لما أكده المصرف المركزي في مراجعته للأداء الاقتصادي للربع الثالث من العام الماضي.وخلال الربع الثالث من العام الماضي، ارتفعت أسعار النفط 44.4% متجاوزة 75 دولاراً للبرميل، لكن التراجع الحاصل في الأسعار إلى مستوى 53 دولاراً حالياً بسبب العرض الذي فاق الطلب، سرعان ما قد يرتد إلى مستويات أفضل مع اتفاق الدول المنضوية في منظمة «أوبك» والدول من خارجها، على خفض الإنتاج بمعدل 1.2 مليون برميل يومياً، وهو ما سيعزز أداء الموازنة العامة والنشاط الاقتصادي في الدولة، ومواصلة النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة. وتوقع المصرف المركزي أن يسجل نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2018 ما نسبة 2.8%، مدفوعاً بنمو نسبته 1.7%، و3.3%، في القطاعين النفطي وغير النفطي.وعلاوة على ذلك، تشير توقعات النمو لعام 2019، إلى أن النشاط الاقتصادي سيتحسن في القطاع غير النفطي بسبب التوقعات بعودة أسعار النفط إلى الارتفاع، وزيادة إنتاج النفط، وتأثيرات برامج التحفيز المالي المعلنة، ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي 4.2% عام 2019. ووفقاً لتوقعات المصرف المركزي، فإن هذا النمو سيكون مدعوماً بنمو القطاع النفطي بنسبة 5.2%، وغير النفطي بنسبة 3.7%. ويتوقع المصرف المركزي أن ينخفض معدل التضخم إلى أقل من 3.6% عام 2018، وإلى 2.5% عام 2019.وأسهم التوسع في الإنفاق الحكومي على مستوى الدولة، في تعزيز النشاط الاقتصادي، فقد وصل حجم الإنفاق الحكومي على مستوى الدولة ككل، إلى 298.5 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2018، منها 22.3 مليار درهم إنفاق استثماري. ويتوقع أن يتجاوز هذا الإنفاق مبلغ 350 مليار درهم طوال العام، وقد ترافق هذا التحسن في الإنفاق الحكومي مع تحسن في الموارد المالية للدولة، مع فرض ضريبة القيمة المضافة والسلع الانتقائية وارتفاع أسعار النفط. وبلغ إجمالي إيرادات الدولة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي 304.5 مليار درهم، ويتوقع أن تقفز إلى 400 مليار درهم طوال عام 2018، كما أن مستوى الإنفاق هذا العام مرشح ليتجاوز مستواه خلال العام الماضي، ويقفز فوق مستوى 350 مليار درهم.