يصوت أعضاء مجلس الشورى في جلسة الأسبوع المقبل على نظامي التحري المدني الخاص وممارسة الخدمات الإسعافية. وأبلغ (عكاظ) مصدر رسمي بالمجلس، أنه بمجرد حصول النظامين على الأغلبية في التصويت فإن الشورى سيرفعهما للجهات العاليا. ونال نظام التحري المدني الخاص المقدم من الدكتور سامي محمد زيدان عضو المجلس قناعة اللجنة الأمنية المعنية بدراسته، ما دفعه للمناقشة، وأكدت اللجنة أهمية موافقة المجلس على النظام، كونه يهدف إلى تحقيق المصلحة العامة وذلك درءا للمفسدة وجلبا للمصلحة، وحماية ووقاية للمجتمع من الجرائم بكافة أنواعها وأشكالها. ويخول هذا النظام سلطات الأمن العام بالإشراف والتفتيش على شركات ومؤسسات التحري المدني الخاص والعاملين فيها، وسيعطي المقترح الأمن الحق في ضبط المخالفات الصادرة من الشركات والمؤسسات تجاه النظام ولائحته وإصدار العقوبات اللازمة بذلك. ويأتي التصويت على نظام ممارسة الخدمات الإسعافية والمقدم من عضو المجلس الدكتور محسن الحازمي محققا في مواده السبع والعشرين لماهية الخدمات الإسعافية ودورها وحقوق المسعفين. كما يناقش المجلس يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين مذكرة بين وزارة العدل في المملكة وبريطانيا واتفاقية مقر بين المنظمة العربية للسياحة والمملكة وتقارير وزارتي التعليم والعدل والمؤسسة العامة لتحلية المياه وهيئة تنظيم الكهرباء، ويصوت على تقرير وزارة الحج.