صوَّت مجلس الشورى بالأغلبية على عدم ملاءمة دراسة مقترح مشروع نظام التحري المدني الخاص، وذلك بعد مناقشة تقرير لجنة الشؤون الأمنية، بشأن ملاءمة دراسة المشروع المقترح من أحد الأعضاء، حيث أجمع أعضاء في مداخلتهم على معارضة توصية اللجنة بدراسة المقترح، مشيرين إلى أن مشروع النظام يعرض خصوصية الأفراد للخطر. كما طلب مجلس الشورى من وزارة الحج اعتماد بند مستقل في ميزانيتها خاص ببرامج التوظيف الموسمي، مشددًا على أهمية بناء نظام إلكتروني يمنع دخول الحجاج غير النظاميين ووسائط النقل غير النظامية. جاء ذلك في قرار أصدره المجلس بعد أن استمع خلال الجلسة العادية الثانية عشرة التي عقدها اليوم الإثنين (9 فبراير)، برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري لوجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الحج للعام المالي 1433 /1434هـ، التي تلاها رئيس اللجنة الأستاذ محمد المطيري. وفي تفاصيل الجلسة، أوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان في تصريح صحفي عقب الجلسة أن المجلس، أكد في قراره على قيام وزارة الحج بمراجعة الوضع التنظيمي لمكاتب شؤون الحج للمحافظة على حقوق جميع الأطراف المتعاقدة مع هذه المكاتب في أنشطتها التشغيلية. كما طالب المجلس وزارة الحج بالمسارعة في تحديث الأنظمة واللوائح المتعلقة بخدمات الحجاج والمعتمرين، وهي التوصية الإضافية التي قدمها عضو المجلس الدكتور صدقة فاضل وتبنت اللجنة مضمونها. وأكد المجلس قراره السابق المتضمن المطالبة بالإسراع في تطبيق مشروع المسار الإلكتروني الخاص بخدمات حجاج الخارج، وهي توصية جديدة تبنتها اللجنة من مضمون التوصية الإضافية التي قدمها عضو المجلس عساف أبو ثنين وتبنت اللجنة مضمونها. ودعا المجلس في قراره إلى التوسع في إنشاء مسارات للمشاة بين المشاعر المقدسة، ومنع اختلاط حركة المشاة بالمركبات، وتزويد هذه المسارات بالخدمات اللازمة، وهي التوصية الإضافية التي قدمها عضو المجلس المهندس محمد النقادي وتبنتها اللجنة. وأضاف مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس ناقش تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن التقرير السنوي لوزارة العدل للعام المالي 1434 /1435هـ، الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور فالح الصغير. وطالبت اللجنة في توصياتها التي رفعتها للمجلس وزارة العدل بالعمل على إشاعة ثقافة التحكيم، والاستعانة بالقطاع الخاص للقيام بأعمال التنفيذ تحت إشراف قضاء التنفيذ، كما طالبت بإيجاد برامج إعلامية لتوعية المجتمع بالحقوق والشؤون العدلية وتبصيرهم بكل الخدمات المتاحة لهم، والإسراع في نقل القضاء التجاري والجزائي والعمالي واللجان شبه القضائية للقضاء العام تفعيلًا لأحكام الآلية التنفيذية لنظام القضاء. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة، أشاد عدد من الأعضاء بما حققته وزارة العدل خلال السنوات الماضية حتى وصلت نسبة إنجاز الأعمال في الوزارة إلى 80%، وأشاد أحدهم بتقدم الوزارة في مجال تدريب القضاة والموظفين وزيادة أعداد المستفيدين من برامج التدريب، مؤملاً الاستمرار على هذا النهج. من جهته، رأى عضو آخر أن الوزارة مازالت تعاني من الشواغر في وظائف القضاة، مشيرًا إلى أن عددها تجاوز 50% من وظائف القضاة، وأكد أهمية دراسة هذه القضية المستمرة منذ سنوات وإيجاد الحلول المناسبة لها. وتساءلت إحدى العضوات عن جهود الوزارة في مجال إشاعة الثقافة العدلية. كما لفتت إحدى العضوات النظر إلى أن قضايا الإرث تعد الأطول والأكثر تعقيدًا وإشغالًا للقضاة، مطالبة جهة الاختصاص في الوزارة بالتحرك لربط معاملات المتوفي ببعضها وسرعة إنجاز توزيع الإرث بعد الوفاة مباشرة. وطالبت عضوة أخرى بعدم تفريغ القضاة للعمل في الهجر والقرى الصغيرة، مشيرة إلى إمكانية تفعيل ندب القضاة إلى الهجر التي لا يوجد فيها أعمال تستحق تفريغ قاض لها. ودعت إحدى العضوات إلى تعزيز موقع المرأة في الوزارة مشيدة بالخطوات الإيجابية التي تمت مؤخرًا مثل دخول المرأة مجال المحاماة والترخيص لها، مطالبة بتطوير الأقسام النسائية في الوزارة وإعطاء قضية تمكين المرأة في المرفق العدلي اهتمامًا أكبر. وأيد أحد الأعضاء دعم مشاركة المرأة في المرفق العدلي، داعيًا لتوظيف المرأة في المحاكم وكتابات العدل. وأكد عضو آخر أهمية مواصلة جهود الوزارة في تتبع الصكوك المزورة، مقترحًا تحويل الصكوك الملغاة إلى وزارة الإسكان للاستفادة منها في مواجهة قضية الإسكان. وانتقد أحد الأعضاء مجانية التقاضي مقترحًا تحميل الطرف الخاسر تكاليف القضية، ليكون هذا الإجراء رادعًا للقضايا الكيدية. كما دعا العضو إلى إيجاد حوافز مشجعة تدعم القضاة المنجزين والمميزين. وفي نهاية المناقشات وافق المجلس على منح اللجنة مزيدًا من الوقت لدراسة ما تم طرحه من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة مقبلة. وأشار الدكتور يحيى الصمعان إلى أن المجلس ناقش تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة، بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة للعام المالي 1434 /1435هـ الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور علي الطخيس. وأكدت اللجنة في توصياتها على قرار المجلس السابق الذي يطالب المؤسسة بالإسراع في التنسيق مع الجهات المختصة لاستكمال وضع خطة طويلة المدى للسنوات الخمس والعشرين المقبلة، لتحديد الاحتياجات من محطات تحلية مياه البحر، وأنظمة نقل المياه لجميع مناطق المملكة مع الأخذ في الاعتبار النمو السكاني. كما أوصت اللجنة بوضع برنامج الهيكلة الخاصة بالأمن الصناعي للمنشآت التابعة للمؤسسة. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة اقترح أحد الأعضاء تحويل المؤسسة إلى شركة قابضة قادرة على الحفاظ على الكفاءات وخفض التكاليف التشغيلية للمؤسسة. كما أكد آخر ضرورة الإسراع في خصخصة أعمال المؤسسة، وتوحيد السلالم الوظيفية فيها، مشيرًا إلى أن بعض العاملين في المؤسسة يعملون على برنامج التشغيل والصيانة بينما زملاؤهم يعملون على نظام الخدمة المدنية. ولاحظ عضو آخر استمرار الصعوبات التي تواجهها المؤسسة، مطالبًا ببحث معالجة هذه الصعوبات المتكررة وإيجاد جدول زمني لحلها. وتساءل أحد الأعضاء عن سبب تجاهل المؤسسة في تقريرها الحالي الإشارة إلى 3 آلاف وظيفة كانت قد ذكرتها في تقريرها الماضي. واستغرب عضو آخر غياب الجهود البحثية للمؤسسة، مشيرًا إلى أن قطاع الأبحاث والتطوير في المؤسسة متواضع جداً ولا يتناسب مع ميزانية المؤسسة، لافتًا إلى أن مؤسسة تحلية المياه المالحة لم تسجل أي براءة اختراع في مجال عملها رغم حاجتها لتطوير أعمال التحلية وتقليل تكاليف عمليات الإنتاج. ولفت العضو إلى أن إنتاج المؤسسة من المياه المحلاة يذهب في غالبه لاستخدامات ثانوية مثل الري وأعمال الغسيل مقترحًا على المؤسسة بحث إنتاج مياه خاصة بالري والغسيل تكلفتها أقل من المياه المحلاة الخاصة بالشرب. ودعا أحد الأعضاء المؤسسة للعمل على خطة اقتصادية تنموية للانتقال من مرحلة إنتاج المياه المحلاة إلى صناعة التحلية، مشيرًا إلى أن المملكة العربية السعودية في مقدمة الدول المستفيدة والمحتاجة لهذه الصناعة، ورأى أن من الأولويات أن تمتهن وتطور هذه الصناعة نحو امتلاك تنقيتها ومن ثم تصديرها. وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيدًا من الوقت للرد على مداخلات الأعضاء وآرائهم في جلسة لاحقة. وأفاد الدكتور الصمعان أن المجلس صوت بالأغلبية على عدم ملاءمة دراسة مقترح مشروع نظام التحري المدني الخاص المقدم من عضو المجلس الدكتور سامي زيدان، استنادًا للمادة 23 من نظام المجلس. وجاء قرار المجلس بعد أن ناقش تقرير لجنة الشؤون الأمنية، بشأن ملاءمة دراسة المشروع المقترح الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعود السبيعي. وأجمع عدد من الأعضاء في مداخلتهم على معارضة توصية اللجنة بدراسة المقترح، مشيرين إلى أن مشروع النظام المقترح يعرض خصوصية الأفراد للخطر؛ لافتين إلى أن نجاح التجارب في الدول الغربية لا يعني بالضرورة نجاحها في المجتمع السعودي الذي له ظروفه المختلفة. وختم مساعد رئيس المجلس تصريحه مفيدًا بأن المجلس وافق في مستهل جلسته على مشروع اتفاقية مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية والمنظمة العربية للسياحة، وذلك بعد أن ناقش تقرير لجنة الشؤون الخارجية، بشأن مشروع الاتفاقية الذي تلته نائب رئيس اللجنة الأستاذة هدى الحليسي.