منح البرلمان التونسي الخميس الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف الحبيب الصيد الائتلافية التي يهيمن عليها حزب نداء تونس، المعارض للإسلاميين، والفائز بالانتخابات التشريعية في 26 أكتوبر 2014. وتضم الحكومة حركة النهضة الاسلامية الخصم السياسي الرئيسي لنداء تونس، والتي حلت ثانيا في الانتخابات التشريعية. وصوت لصالح الحكومة 166 نائبا من اجمالي 204 حضروا الجلسة، في حين عارض منح الثقة 30 نائبا وامتنع ثمانية عن التصويت، والعدد الكلي لأعضاء البرلمان يبلغ 217 نائبا. وقال رئيس البرلمان محمد الناصر، القيادي في نداء تونس: إن حكومة الصيد حصلت على غالبية مريحة. مضيفا: بدأنا مرحلة جديدة (...) اليوم سنبدأ مرحلة من العمل لبناء تونس الجديدة. ويمنح الدستور صلاحيات واسعة لرئيس الحكومة مقابل صلاحيات محدودة لرئيس الجمهورية. والجمعة، سيتسلم الصيد (65 عاما) منصبه بشكل رسمي من مهدي جمعة رئيس الحكومة غير الحزبية التي تقود البلاد منذ مطلع 2014. وتتكون الحكومة من 27 وزيرا و14 كاتب دولة (وزير دولة) بينهم ثماني نساء (ثلاث وزيرات بحقائب وخمس وزيرات دولة). وتضم الحكومة مستقلين ومنتمين الى خمسة أحزاب سياسية ممثلة في البرلمان هي نداء تونس (86 نائبا) وحركة النهضة (69 نائبا) والاتحاد الوطني الحر (16 نائبا) وآفاق تونس (8 نواب) والجبهة الوطنية للانقاذ (نائب واحد).