بدأت أمانة منطقة الرياض تنفيذ المرحلة الأولى من تطوير وتحديث وصيانة سوق الابل الرئيس في قرية الطوقي شرق الرياض، ضمن مشروع يتم على مرحلتين يشمل سوق الابل بالجنادرية وجميع المرافق التابعة له، وسوق بيع الأعلاف الخاصة بتلك الابل كمرحلة ثانية، وذلك من خلال خطة وضعتها الادارة العامة للأسواق لتطويروتوسعة سوق الابل وسوق الطيور وسوق الصقور، وذلك لتقديم خدمات افضل للجمهور. اضافة الى تأسيس سوق للاسماك. وأكدت أمانة منطقة الرياض أن البلدية حريصة على تطوير وتحديث الاسواق بما يتماشى مع حركة النمووالتطور بالتعاون والتنسيق مع عدد من الجهات المعنية مشيرة الى أن البلدية تبذل جهودا كبيرة للحفاظ على مستوى النظافة وتوفير البيئة الصحية داخل هذه الاسواق، حيث يتم الزام اصحاب المحلات بتشغيل مراوح الشفط لمنع الروائح الكريهة والمكافحة المستمرة للحشرات، لافتة إلى قيامها بالرقابة على كافة المحلات المتواجدة في السوق كما تخضع كافة الابل والطيور للإشراف الطبي من خلال البيطريين المتواجدين في هذه الاسواق على مدار الوقت. وقالت الامانة ان سوق الابل المرحلي بالطوقي يقع في مساحة 1,900,000 متر مربع ويحتوي على 1389 حظيرة ابل و158محلا للأعلاف ومستلزمات الابل، إضافة الى خمسة مصليات ودورات مياه ومبنى اداري، كما شرعت الامانة في التحضير للمرحلة الثانية من السوق وذلك بزيادة مساحته الى 1,200,000 متر مربع بإضافة 1000 حظيرة جديدة و5 مصليات و20 محلا تجاريا و5 بوفيهات وذلك لاستيعاب المتقدمين الجدد الراغبين بالحصول على حظائر للابل وتوفير البيئة الملائمة والخدمات الاساسية. وذكرت امانة الرياض أن مكاتب الخدمات البيطرية التابعة للبلدية داخل السوق تقوم باستقبال جميع مرتادي السوق الراغبين في الكشف عن الابل الخاصة بهم والتأكد من خلوها من الأمراض كافة حفاظا على صحة وسلامة المستهلكين، مؤكدة أن انتقال سوق الابل من الجنادرية سوف يقضي على الروائح الكريهة المنبعثة من السوق بشكل نهائي ويضع حدا لمعاناة سكان ومرتادي تلك المنطقة. كما شرعت أمانة منطقة الرياض في تطوير وتوسعة سوق الصقور المتخصصة للصقارة والصقور ومستلزماتها ضمن منطقة الديرة على مساحة تزيد على 4.500 متر مربع، في تصميم مميز ينسجم مع أهداف ومهنة السوق، وأشارت الأمانة إلى أن الهدف من التطوير إضافة معلم سياحي مميز إلى معالم منطقة الديرة، وتنظيم مهنة بيع الصقور وتوفير بيئة صحية ملائمة تضم مستشفى خاصا بالصقور ومطعما وجلسات وملحقاتها، مع إيجاد مقر مرجعي لهواية الصيد والصقارة والأنشطة المتعلقة فيها وتشجيعا لهذه الهواية ودعما لممارسيها وذلك وفقا لمعايير عالمية وتحت شروط وتنظيمات تحد من العشوائية السائدة في بيع الصقور وغيرها من الطيور في الوقت الحالي.