فاصلة: (لا يشنق سارقو الخيول لسرقتهم الخيول، ولكن لكي لا تعود الخيول فتُسرق) -حكمة إنجليزية - في فترة ماضية كنت أتوقع أن موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» هو النافذة التي نطل منها على العالم وهو مرآة للحراك الاجتماعي في مجتمعنا وأن وجودي ككاتبة وصحفية فيه يعني الاطلاع على تأثير الأخبار على الجمهور والتواصل مع قدر أكبر من الجمهور وهو مطلب أساسي في المهنة. مؤخراً بدأت أميل إلى أن «تويتر» المحلي إن صح التعبير أصبح من أدوات تشويش الرأي العام، حيث يتفنن البعض في تزوير المعلومات إلى درجة خطيرة فعلى سبيل المثال قرأت تزوير لتغريدة منسوبة لوكالة الأنباء السعودية!! وأخبار محلية ليست صحيحة وإساءات بذيئة لشخصيات عامة. في العرف المهني يمكن لنا كصحافيين اكتشاف التزوير من صياغة الخبر أو حتى ملاحظة إخراج الخبر لكن ماذا عن عامة الناس؟ الجرأة الساذجة في تزوير أخبار أو تصاريح رسمية لشخصيات عامة ونشرها في مواقع التواصل الاجتماعي في «تويتر» أو «الفيس بوك» أو «الواتساب» والتي انتشرت بشكل يحسبه البعض ضمن نمط تغيّر الصحافة الخبرية في عصرالإعلام الاجتماعي يحتاج إلى مكافحة بالفعل. في المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية ذكر ما نصّه «يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد عن ثلاثة ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص يرتكب أياً من أربع جرائم معلوماتية وجاء في الجريمة الأولى ما نصه «إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام أو القيم الدينية أو الأداب العامة أو حرمة الحياة الخاصة أو إعداده أو إرساله أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي» لكن ماذا عن تطبيق هذا النظام؟ ما رأي هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات فيما ينشر في «تويتر» وهل مسئولية تنفيذ النظام تستند على شكوى من المتضرر سواء كان فرداً أم هيئة؟ أم أن الهيئة تراقب ما يمس الأمن المعلوماتي بطرقها الخاصة؟ توضيح مثل هذه المعلومات كفيلة بأن تردع كثيراً من هواة تشويش الرأي العام ولعلها بطريقة أو بأخرى تقنن مهنية صحافة المواطن.