أكد النائب محمد عبدالله زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أنه بدأ في إجراء دراسة شاملة حول التدخل التشريعي، للحد من الانفجار السكاني من خلال إعداد مسودة مشروع قانون بهدف التدخل التشريعي للقضاء على أزمة الزيادة السكانية التى تلتهم أي جهود تقوم بها الحكومة، لافتًا إلى أن المشكلة السكانية تعتبر واحدة من أخطر المشكلات التي تواجهها الدولة خلال السنوات الأخيرة. وقال "زين الدين" في بيان له، اليوم الأربعاء، إن جميع التدخلات من الحكومات والانظمة السابقة سواء من خلال إنشاء المجلس القومى للسكان أو وجود وزارة مستقلة للسكان وغيرها من التدخلات والاقتراحات الأخرى كانت فاشلة وأهدرت فيها الحكومات السابقة مليارات الجنيهات دون تحقيق الأهداف المرجوة. وأضاف أن استمرار الزيادة السكانية بمعدلاتها الحالية ووجود زيادة سنوية فى سكان مصر تصل لأكثر من مليوني ونصف مليون نسمة فيه خطورة داعمة على الأمن القومي المصري، مؤكدًا أن التدخل التشريعى أصبح أمرا ضروريا لأن الزيادة السكانية سوف تأكل الأخضر واليابس وستؤدي إلى مشكلات خطيرة على الأمن الاقتصادي المصري.وأوضح أن فلسفة التشريع ستقوم على مبدأ رئيسى وهو حرمان الأسر التى لا تلتزم بمشروع القانون من جميع أنواع الدعم المقدم من الدولة للمواطنين سواء الخاص بالصحة أو التعليم أو السلع التموينية والمحروقات وغيرها، إضافة الى تحصيل مقابل مادى من الأسر غير الملتزمة للحصول على جميع أنواع الدعم بالأسعار العالمية مع تحقيق هامش ربح وكل هذه الأمور ستكون بنصوص واضحة وحاسمة فى مواد مشروع القانون على أن يتم تخصيصها للأسر الملتزمة بمشروع القانون.وأكد أن حالة التمادي في إنجاب الأطفال بشكل مبالغ فيه دون وضع حد معين من قبل الأسر يضع مصر أمام مشكلات وأزمات كبيرة، لأن الزيادة السكانية بالشكل المفزع الحالى سوف يلتهم كل جهود التنمية والنجاحات التى حققتها الدولة فى مسيرة الإصلاح الاقتصادى، إضافة إلى تفاقم المشكلات والظواهر الاجتماعية الخطيرة والسلبية التى ظهرت بسبب الزيادة السكانية وفى مقدمتها انتشار ظاهرة أطفال الشوارع وعمالة الأطفال الصغار فى مراحل تعليمهم.