قال النائب عبد الوهاب خليل، عن الزيادة السكانية من الملفات التي تحظى باهتمام كبير، وهناك العديد من الجهود في هذا الصدد، خاصة وأنها تؤثر بشكل مباشر على نصيب الفرد من الناتج القومى، وتنعكس على نتائج المشروعات القومية التي تتم على أرض الواقع، وهناك عدد من المقترحات التي من الممكن ان تكون نواة حقيقية للتعامل مع القضية، بداية من إصدار تشريعات لا تتعارض مع الدستور، ولعل منها رفع سن الزواج، ومنح الأسر الملتزمة حوافز تشجيعية.وتابع خليل فى بيان صحفى له:" من ضمن المقترحات أيضا وضع استراتيجية إعلامية متكاملة، لتوعية المواطنين وتغيير ثقافة البعض بشأن الزيادة السكانية، والربط بين القضية السكانية والقضايا الأخرى المتصلة بها مثل الأمية، وزيادة الإنتاج والبحث عن موارد جديدة، وتقديم حوافز للقرى والمدن التي تحقق انضباطا في وقع الزيادة السكانية عبر خدمات ومشروعات تقام فيها، والاستفادة من تطبيق القوانين.واستكمل خليل:" من ضمن المقترحات أيضا، عودة القطاع الخاص للمساهمة في حل المشكلة السكانية، وضرورة ان يكون هناك تضافر للجهود جميعها، إلى جانب الاهتمام بالخصائص السكانية وتبني برامج فعالة للتنمية البشرية في محو الأمية والتعليم والصحة، وذلك من خلال التركيز على فئة الشباب، تفعيل فكرة التوزيع السكاني العادل"، مؤكدا أن الزيادة السكانية غول ينهش التنمية التي تتم على أرض الواقع.