اقترح النواب أسامة الشاهين، محمد الدلال، عيسى الكندري، عبد الله العنزي، ومحمد المطير قانونا للصكوك الإسلامية، شارك في إعداده ومراجعته نخبة من الخبراء الدوليين والمستشارين الماليين، وجاء في الفصل الأول منه: التعريفات والمصطلحات الواردة في القانون، وتضمنت مواد الفصل الثاني اصدار الصكوك، والجهات التي لها حق الإصدار، وشروط اصدار الصكوك، وشروط المشروع الذي تصدر الصكوك لتمويله، وضوابط تملك الأجانب، واستخدام الأصول الحكومية في اصدار صكوك مهام وحدة الصكوك بوزارة المالية، والشركة ذات الغرض الخاص.