تقدم النواب محمد الدلال، أسامة الشاهين، جمعان الحربش، عبد الله فهاد، والحميدي السبيعي باقتراح بقانون بشأن تنظيم العمل الخيري. ونص الاقتراح على أن تقوم مؤسسات العمل الخيري برفع معاناة أصحاب الحاجات داخل وخارج الكويت، وأن تمارس تنفيذ برامجها وأنشطتها ومشروعاتها الخيرية باستقلالية تامة. وقضى بأن تتولى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل إصدار التراخيص اللازمة لممارسة العمل الخيري التطوعي. وقال النائب محمد الدلال: تعد المؤسسة الخيرية نظاماً محاسبياً لإدارة شؤونها المالية وما يقتضيه من إعداد الميزانية والحساب الختمامي والتقارير المالية والمحاسبية التي يتطلبها العمل، وللوزارة أن تطلب تزويدها بتلك التقارير. وأجاز المقترح لوزارة الشؤون تعيين مراقب حسابات خارجي لاعداد تقرير مالي قانوني بنشاط المؤسسات الخيرية.