مع نهاية عام صعب، أراد الرئيس إيمانويل ماكرون الاسترخاء وقضاء وقت هادئ بعيدًا عن الضغوط التي يواجهها في الداخل، خاصة احتجاجات السترات الصفراء، لكن يبدو أنه حتى وهو خارج البلاد هناك كابوس يستمر في مطاردته يدعى "ألكسندر بينالا". تحت هذه الكلمات نشرت صحيفة "كورييه إنترناسيونال" الفرنسية تقريرًا حول الضجة الجديدة التي أثارها حارس الرئيس الفرنسي، الذي أُقِيل في يوليو الماضي بعد ظهوره في تسجيل فيديو وهو يضرب محتجًا في يوم العمال، وذلك من خلال تسليط الضوء على ما ورد في الصحف العالمية. البداية كانت من صحيفة "لوسوار" التي كتبت: من خلال الذهاب إلى تشاد للاحتفال مع قوة بارخان في الساحل، رغب ماكرون في أخذ راحة بعد احتجاجات "السترات الصفراء"، لكن رغم ذهابه إلى إفريقيا كان الرئيس حاضرًا في خضَمّ جدل كبير داخل البلاد، وبالتحديد حول زيارة قام بها إلى نجامينا أحد أصدقائه القدامى المحرج ألكسندر بينالا. وكان بينالا ذكر في مقابلة مع "ميديابارت" أنه ظل على اتصال دائم بالرئيس وكبار المسؤولين منذ إبعاده عن قصر الإليزيه، وقام باستخدام جوازات سفره خلال قيامه بعمل استشاري في دول إفريقية، وأنه سلمها بعد إقالته أعادها إليه طاقم الرئيس في أكتوبر، وهو ما نفاه الإليزيه. وعلقت "الفاتو كوتيديانو" الإيطالية على هذه القضية بالقول: بالنسبة لماكرون إنه كابوس بينالا الذي يعود من جديد، مشيرة إلى أن الحارس السابق الذي كان مقربًا وموثوقًا به من قبل الرئيس، أحرج ماكرون لعدم اتخاذه أي قرار حياله بعد تفجير قضية العنف. وبينت أن الغريب في الأمر هو ذهاب بينالا إلى تشاد أوائل ديسمبر على متن طائرة خاصة مع ستة أشخاص والتقى بالرئيس إدريس ديبي، رغم إقالته، وتساءلت "كيف تفسر أن شخصية قريبة جدًا من رئيس الجمهورية، وموضوع اهتمام من قبل الكثيرين، تذهب إلى البلد الذي قرر فيه ماكرون قضاء عيد الميلاد". ومن جهته أكَّد الإليزيه أن الرئيس ماكرون قد أبلغ الرئيس إدريس ديبي أن بينالا لم يكن "مبعوثًا رسميًا للرئاسة، بينما قال ألكسندر بينالا: إنَّ هذه الرحلات هي جزء من مهمة استشارية كان يقدمها للمستثمرين قبل الانضمام إلى العمل في الإليزيه عام 2012. وتقول الصحيفة الإيطالية: إن المشكلة هو أن قضية بينالا تحمل كل أسبوع تفاصيل جديدة، مثل جواز السفر الدبلوماسي، الذي يستخدم لمهامه التجارية على الرغم من أنه أخبر لجنة التحقيق في مجلس الشيوخ أنه لم يَعُد يحمل جوازات سفره الدبلوماسية. وتأتي القضية الثانية لبينالا في وقت حساس بالنسبة لماكرون، الذي يحاول التغلب على موجة احتجاجات أثارتها زيادة ضرائب الوقود وتراجع القوة الشرائية وتطورت إلى حركة أوسع تعارض السياسات الإصلاحية للرئيس.