أعلنت الهيئة السعودية للمهندسين الاتفاق مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على تنظيم ورش عمل مع شركات القطاعين العام والخاص لتوظيف المهندسين الباحثين عن العمل، ودعم الربط الإلكتروني بين الهيئة والوزارة للتحقق من أعداد الباحثين عن العمل، فضلًا عن إيقاف تعديل مهنة الوافد الفني إلى مهندس بعد دخوله المملكة. جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الهيئة مع وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، أمس، بمقر الوزارة في الرياض. وأوضح رئيس الهيئة، المهندس سعد الشهراني، في بيان، أنَّ اللقاء ناقش عددًا من الجوانب المهنية والهندسية، من أهمها تنظيم ورشة عمل مع شركات القطاعين العام والخاص لتوظيف المهندسين الباحثين عن العمل ودراسة احتياجات الشركات، إلى جانب مناقشة سياسات النسب المقترحة لتوطين الوظائف الهندسية، ودعم فكرة ملتقى للمهن الهندسية، ودعم الربط الإلكتروني بين الهيئة والوزارة للتحقق من أعداد الباحثين عن العمل. وتابع البيان أنَّه تم الاتفاق على دعم الوزارة لتبني الصندوق دعم التدريب المنتهي بالتوظيف على مراحل، وعمل أنموذج يبدأ من ألف وظيفة، إلى جانب التأكيد على إيقاف تعديل مهنة الوافد الفني إلى مهندس بعد دخوله المملكة. وأبان الشهراني أنه جرى خلال اللقاء تقديم العضوية الأساسية من الهيئة السعودية للمهندسين لوزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، بحضور أعضاء مجلس إدارة الهيئة وأمينها العام، وشكره على جهوده ودعمه للهيئة والقطاع الهندسي والمهندسين السعوديين. وأكد الشهراني أنه جرى خلال الاجتماع تأكيد أهمية توطين قطاع الخدمات الهندسية والبناء والتشييد في السعودية، إضافة إلى تفعيل التعاون بين الهيئة والوزارة لتأهيل وتدريب المهندسين والفنيين السعوديين ليكونوا مؤهلين لسوق العمل، وكذلك الطرق المناسبة للتأكُّد من تطبيق قرار المقام السامي على اشتراط وجود 10% من المهندسين السعوديين حديثي التخرج من إجمالي العاملين في العقود الهندسية والاستشارية، لتدريبهم وتأهيلهم وإكسابهم الخبرات اللازمة للانخراط في سوق العمل، وإمكانية اشتراط نسبة لا تقل عن 5% للمهندسين من النسبة العامة للسعودة، إلى جانب تفعيل القرارات بإيقاف استقدام المهندسين الوافدين ممن تقل خبرتهم المهنية عن خمس سنوات، إضافة إلى إلزام المهندسين الوافدين المستقدمين باختبار مهني، ومقابلة شخصية عن طريق الهيئة، للتأكد من إلمام المهندس الوافد بالمهنة وتخصصه.