قال رئيس المجلس الأعلى للصحة الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة إن مجلس الوزراء سينظر خطة تطبيق مشروع الضمان الصحي قريبًا، مؤكدًا أن المجلس الأعلى للصحة على استعداد لتنفيذ المشروع؛ وذلك فور صدور الاعتماد الرسمي من الحكومة الموقرة.وكشف رئيس المجلس الأعلى للصحة أن مشروع الضمان الصحي الذي سيعرض على مجلس الوزراء سيتضمن الخطة التنفيذية لتطبيق المشروع، وإنشاء المؤسسات التي نص عليها القانون وتشكيل مجلس امناء المستشفيات والمراكز الصحية.وأشار إلى أن المشروع يحتاج من سنتين الى ثلاث سنوات لاكتمال تطبيق النظام من خلال التدرج فيه، مؤكدًا أهمية الضمان في تطوير منظومة الخدمات الصحية في المملكة.وقال في تصريح خاص لـ«الأيام» إن المجلس قطع شوطًا مهمًا في التحضير لمشروع الضمان الصحي الوطني «صحتي»، مبينًا أن التشاور مع الحكومة جارٍ للتحضير لبعض الخطوات المرتبطة بمؤسسات المشروع ومنها صندوق الضمان.وأكد الشيخ محمد أن المواطن هو المستفيد الأول من المشروع، إذ ستتكفل الحكومة بالتغطية الصحية الشاملة لجميع المواطنين ولن يتغير الوضع الحالي إلا للأفضل، مشيرًا إلى أن «الرزمة الإلزامية للمواطنين» التي ستتكفل الحكومة بتقديمها للمواطنين ستشمل جميع أنواع العلاج المقدمة حاليًا مع بعض الإضافات والتحسينات بما يصب في خدمة المريض.وقال الشيخ محمد «إن العلاج للمواطن البحريني لا سقف له من الناحية المادية أو العلاجية، وسيعالج البحريني في المستشفيات الحكومية على كافة المستويات من خلال تعزيز منظومة الرقابة والإشراف والتقييم، وسيغطي المشروع جميع الأمراض المزمنة أو المستعصية»، مؤكدًا أن العلاج في الخارج سيكــون ميسرًا للمواطن وتحت مظلة اللجنـة العلـيا للعلاج بالخارج إذا دعت الحاجة.