منح المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام نقابة الصحفيين والاعلاميين أسبوعا لتقديم ملاحظاتهم على لائحة الجزاءات.وانتهى الاجتماع اليوم بمنح مهلة أسبوعا للصحفيين والإعلاميين لمناقشة مشروع اللائحة وتقديم ملاحظاتهم عليها وإرسالها للمجلس قبل إقرار اللائحة بشكل نهائي وإرسالها إلى مجلس الدولة.وقال مصدر مسؤول تقرر خلال الاجتماع دمج بعض المواد ليصبح مشروع اللائحة 15 مادة فقط بدلا من ٢١مادة التى أعدتها هيئة المكتب الأسبوع الماضى.ويواصل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام خلال اجتماعة المقبل مناقشة لائحة الجزاءات التى أعدتها هيئة مكتب الأعلى للإعلام. صرح عبدالمحسن سلامة, نقيب الصحفيين ورئيس مجلس إدارة الأهرام, بأنه تلقى دعوة لحضور مناقشات المجلس الأعلى للإعلام حول لائحة الجزاءات المقترحة طبقا لنص المادة "94" من قانون "تنظيم الصحافة والإعلام" التى تلزم المجلس الأعلى بضرورة وضع لائحة الجزاءات.واتفق المجتمعون على أن تكون المناقشات التى دارت اليوم حول اللائحة مناقشات أولية, على أن تعقبها فرصة كافية لدراسة هذه اللائحة وتقديم الملاحظات عليها مكتوبة خلال أسبوع من تاريخه, تمهيدا لإرسال اللائحة من جانب المجلس الأعلى للإعلام إلى مجلس الدولة لإعداد تصوره حول تلك اللائحة, وبعدها سوف تتم معاودة الاجتماع مرة أخرى لإقرار اللائحة بصيغتها النهائية.وقال عبدالمحسن سلامة إنه سوف تتم مناقشة اللائحة خلال اجتماع مجلس النقابة لإعداد مذكرة بالمقترحات بشأنها وإرسالها إلى المجلس الأعلى للإعلام, خلال الموعد المقرر, مشيدا بالروح الإيجابية التى سادت الاجتماع, والتى تركزت حول ضرورة وجود ضوابط دون تقييد لحرية الرأى والتعبير, وإن هناك احترامًا كاملًا لدور نقابة الصحفيين واختصاصها الأصيل فى محاسبة أعضائها, وإن تلك اللائحة هى لائحة إدارية تهدف إلى الحد من مشاكل التقاضى أمام المحاكم والنيابات.عقد اجتماع اليوم بحضور كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وعبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين، وحمدي الكنيسي، نقيب الإعلاميين.