انتهت لجنة صياغة مشروع لائحة الجزاءات الخاصة بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، من إعداد تقريرها للرد على الملاحظات التي استقبلها المجلس خلال الأيام الماضية من نقابة الصحفيين والإعلاميين وحقوقيين.وأكدت اللجنة في تقريرها، احترامها لجميع الملاحظات التي أرسلها مجلس نقابتي الصحفيين والإعلاميين وأيضا كتاب الرأي والحقوقيين، وفحصت اللجنة كافة الملاحظات، وكل ما جاء بها ووضعتها موضع الاعتبار خلال جلسة اعادة الصياغة والتي تمت نهاية الاسبوع الماضي بحضور المستشار القانوني للمجلس.وتضمن التقرير على تأكيد اللجنة ان جميع ما ورد باللائحة من مواد هدفها الاساسي ضبط الأداء الإعلامي وحماية حقوق المجتمع والاعلاميين ، مشيرة في ردها على الحقوقيين أن الجريمة الإعلامية ذات طبيعة خاصة تختلف عن باقي الجرائم، فالسب والقذف على شاشة الفضائيات له أثر ضخم جدا بعكس السب والقذف على مقهى أو أمام نفر من الناس، كما أن الجرائم الإعلامية لا تحتاج إلى أدلة أو أسانيد أو شهود، فالجريمة تقع على مرأى ومسمع من الملايين الذين يتابعون الشاشات أو الصحف أو مواقع التواصل، وبالتالي فلا توجد أية مفاهيم خاصة بالتعبيرات التي يطلقون عليها العبارات المطاطة".وقالت اللجنة إن بعض الحقوقيين كانت لهم ملاحظة أن الجرائم التي تتضمنها اللائحة موجودة أساسا في قانون العقوبات، "وتؤكد اللجنة أن العقوبات الواردة في القانون المذكور لم تستطع أن تمنع حالة الانفلات الإعلامي خلال السنوات الماضية، كما أن الإعلاميين أنفسهم كانوا يتعرضون لمتاعب جمة أثناء ملاحقتهم بنصوص قانون العقوبات" بحسب التقرير، كما أن ملاحظات عدد من الحقوقيين تضمنت خلطا لديهم بشأن مفهوم التحقيق والمسائلة وخلطا بين دور نقابة الصحفيين في حماية أعضائها ومهنتهم، وبين كيانات أخرى تضم مصالح أصحاب الفضائيات والمواقع الإلكترونية".وقالت إن الصحف المصرية بمؤسساتها العريقة سواء المملوكة للمجتمع أو المملوكة لأشخاص أو أحزاب هي الأقل مخالفة للمعايير الإعلامية مقارنة بعشرات الشاشات وآلاف المواقع الإخبارية والصفحات الإلكترونية، والتي ترتكب بها الجرائم بصفة دائمة ومتكررة وتكاد تكون نمط عمل.وأشار التقرير إلى أنه لم يتم توقيع أية غرامات مالية أو جزاءات على الصحف باستثناء صحيفة واحدة تم تغريمها ماليا، أما باقي العقوبات فصدرت في مواجهة الشاشات، موضحا أن العقوبات يتم التدرج فيها بلفت النظر ثم الإنذار، "أما مسالة الحجب المؤقت ففي بعض حالات الجرائم وفي أضيق الحدود وبعد استنفاذ كافة العقوبات الأخري، وذلك إذا ما استمرت في ارتكاب الجرائم بشكل سافر متحدية القانون وحقوق المشاهدين، وهذا الإجراء لم يتم استخدامه طيلة ال 20 شهرا الماضية إلا مرات قليلة لعدد من البرامج التي ارتكبت جرائم الحض على التمييز والعنف والسب والقذف والمعارك بالايدي امام المشاهدين" بحسب تقرير اللجنة.وتابع  أنه لا توجد أي عقوبة وبنص اللائحة تفرض إلا بعد التحقيق الوافي في لجان المجلس المختصة وبعد العرض على المجلس الذي يضم أغلبية من أعضاء نقابة الصحفيين "5" بينهم شيخ الصحفيين رئيس المجلس.واشار التقرير إلى أن المجلس يحقق في شكويين بالخوض في الأعراض ضد برنامجين تليفزيونيين كما يحقق في سرقة إحدى الفضائيات لـ 3 مسلسلات جديدة تملكها فضائية أخرى.