بعد ثلاثة أشهر من إقرار تركيا ل«قانون جديد»؛ يسهل حصول الأجانب على الجنسية التركية، فقد كانت المحصلة ضعيفة؛ رغم الحوافز، التي عرضتها أنقرة.وكان الرئيس رجب طيب أردوغان قد دفع في سبتمبر/‏‏أيلول الماضي، بقانون؛ لتعديل شروط منح الجنسية، مقابل شراء عقار؛ حيث بات يشمل شراء العقارات قيد الإنشاء؛ بعد أن كان يقتصر على العقارات الجاهزة فقط. ويمنح القانون الجديد، الأجنبي، الجنسية التركية في حال شرائه لعقار، «نقداً»؛ بحيث يقع هذا العقار ضمن مشاريع سكنية غير مكتملة، بقيمة لا تقل عن 250 ألف دولار أو ما يقابلها بالعملة التركية. ويشترط التعديل؛ للحصول على الجنسية، ألا يبيع الأجنبي العقار لمدة ثلاث سنوات، والتقدم بتعهد للسجلات العقارية، بعدم نقل الملكية إلى أشخاص آخرين خلال هذه المدة.ونص تعديل قانون «التجنيس بالاستثمار»، على خفض قيمة العقار الواجب اقتناؤه؛ للحصول على الجنسية التركية من مليون دولار إلى 250 ألف، وتم تعديل شرط إيداع مبلغ مالي في البنوك التركية، مقابل الحصول على الجنسية؛ حيث بات الشرط ينص على إيداع مبلغ 500 ألف دولار؛ بعد أن كان ثلاثة ملايين دولار في القانون السابق. كما نص تعديل آخر على تخفيض مبلغ قيمة الاستثمار الثابت، مقابل الحصول على الجنسية؛ حيث تم تخفيض رأس المال المطلوب لهذا الاستثمار من مليوني دولار إلى 500 ألف دولار.إلى جانب ذلك، بات بإمكان صاحب المشروع، الذي يؤمن فرص عمل تشغيلية لخمسين من العمال الأتراك، الحصول على الجنسية التركية؛ بعد أن كان في السابق يُشترط عليه تشغيل 100 مواطن تركي.وبالرغم من كل هذه التسهيلات، لا يزال التخوّف سائداً في المشهد الاقتصادي التركي؛ إذ أظهرت بيانات صادرة عن «معهد الإحصاءات» التركي، تراجع مؤشر الثقة في الاقتصاد 15.4؛ وذلك في أكبر انهيار خلال عشر سنوات.واعتبر محللون، أن خطوة الحكومة التركية الأخيرة، تندرج في سياق الجهود الحثيثة المبذولة؛ لإنعاش الاقتصاد، ودعم شركات البناء في البلاد، وجذب المستثمرين، بيد أن سياسات الرئيس أردوغان الإقليمية، وابتعاده أكثر عن الاتحاد الأوروبي، ودخوله في مواجهة مؤلمة مع الولايات المتحدة، وإيواء تركيا لتنظيمات وعناصر «الإخوان» المسلمين، جعلت عزلة تركيا تزداد إقليمياً وأوروبياً، وتتباعد أمريكياً، بالتزامن مع الصعوبات، التي تواجه الاقتصاد التركي.من جهتها، لم تخف المعارضة التركية، معارضتها، لتحويل الجنسية التركية إلى «سلعة» معروضة للبيع، تحت قناع الاستثمار.(وكالات)