بغداد: «الخليج»أصدر مكتب رئيس الوزراء العراقي السابق، رئيس ائتلاف «النصر»، حيدر العبادي، أمس، توضيحاً بشأن ما تعرض له منزله في المنطقة الخضراء، وسط بغداد، وما رافقه من تداعيات، مؤكداً وجود معلومات مغلوطة تثار حالياً بعيدة عن الحقيقة، فيما أكد عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي، النائب هوشيار عبدالله، أن المنطقة الخضراء ليست مجرد طريق يفتح أمام المواطنين، وإنما ملف مملوء بالفساد، ويجب فتحه.وقال المكتب في بيان، إن «قوة من حماية رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، قامت بإغلاق المجمع الذي يوجد فيه منزل يتخذه حيدر العبادي سكناً له»، مبيناً «إننا قمنا بالاتصال بمكتب عبدالمهدي وأبلغونا أنهم سيستفسرون عن الأمر، ولكنهم لم يعاودوا الاتصال والتوضيح». وأضاف أن «العبادي رفض أي تصعيد، وأنه سلم الموقع بطريقة سلمية منهياً تسليم آخر المتعلقات، ومنها هذا المنزل»، لافتاً إلى أنه «فوجئ بهذه التصرفات». وتابع أن «عبدالمهدي اتصل، الثلاثاء، وأبدى أيضاً رفضه لهذه الإجراءات التي كانت من دون علمه، حسب قوله، وانه يكن كل الاحترام للعبادي الذي شهدت فترته إنجازات للعراق وشعبه». وأوضح المكتب أن «هناك من استغل ذلك من قبل من يريد التصيد في الماء العكر، وبث الأكاذيب، والذي أدى بنا لهذا التوضيح». وشدد على «ضرورة اتباع السياقات الصحيحة في التعامل مع عقارات الدولة مع الجميع، وعدم الكيل بمكيالين من أجل تحقيق أهداف سياسية». من جهة أخرى، قال عبدالله في بيان، إن «هناك عقارات داخل المنطقة الخضراء، بضمنها منازل ضخمة، مستغلة من قبل مسؤولين في الدورات السابقة، ومسؤولين حاليين بشكل مجاني، وبعضها استحوذت عليها شخصيات حزبية منذ عام 2005 ولغاية اليوم بلا مسوغ قانوني، أو دستوري». وأضاف أن «هناك فساداً كبيراً في هذا الملف منذ البداية، فقد قام مسؤولون سابقون بشرعنة استحواذهم على هذه العقارات بعد مرور خمس، أو عشر سنوات على انتهاء مدتهم في مناصبهم، وبالتالي يجب اتخاذ خطوة جبارة من قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية لاسترجاع هذه العقارات، واستثمارها لاستحصال إيرادات جيدة لخزينة الدولة»، مشيراً إلى أن «الشعب أحق بها من مسؤولين شبعوا إلى حد التخمة».وتساءل عبدالله «هل من المعقول أن مسؤولين ليست لديهم اليوم أية صفة رسمية يشغلون عقارات حكومية، وبقرار صاغوه، وأصدروه بأنفسهم في الدورات السابقة؟ أما آن الأوان لكي يقوم المسؤول فور انتهاء مهامه بإخلاء العقار الذي يستغله أسوة ببقية الدول؟ ولماذا لا يدفع المسؤول الحالي بدل إيجار للدولة عن المنزل الذي يشغله»؟ معرباً عن تأييده ودعمه ل«أية خطوة يقدم عليها رئيسا البرلمان والوزراء باتجاه فتح هذا الملف، واسترجاع كل العقارات المستغلة بشكل غير قانوني».