أكد محافظ الهيئة العامة للاستثمار نائب رئيس اللجنة التنفيذية لتحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص وتحفيزه للمشاركة في التنمية الاقتصادية «تيسير»، المهندس إبراهيم بن عبدالرحمن العمر، أن قرار مجلس الوزراء المتضمن الموافقة على تنظيم المركز الوطني للتنافسية يعكس مدى استمرار المملكة العربية السعودية في التقدُّم بخطوات راسخة نحو تحقيق أهداف خطط الإصلاحات الاقتصادية، ويأتي مترجمًا لأهداف رؤية المملكة 2030؛ إذ سيسهم في تحسين وتطوير البيئة التنافسية في المملكة، والارتقاء بترتيبها في المؤشرات والتقارير العالمية ذات العلاقة بالمشروع من خلال دراسة المعوقات والتحديات التي تواجه القطاعَيْن العام والخاص، وتحديدها، وتحليلها، واقتراح الحلول والمبادرات والتوصيات، ومتابعة تنفيذها، وذلك باتباع أفضل الأساليب والممارسات التي تؤدي إلى تعزيز تنافسية المملكة محليًّا ودوليًّا. وبيَّن المهندس العمر في تصريح صحفي أن قرار تنظيم المركز الوطني يأتي ضمن إصلاحات واسعة عدة، تنفذها قيادة المملكة، تتوافق مع رؤية المملكة 2030؛ وذلك لتعزيز حركة الأعمال. مبينًا أن المركز سيسهم في تعزيز الاقتصاد السعودي بوصفه واحدًا ضمن أكبر 20 اقتصادًا في العالم، وسيعزز من مكانة المملكة ضمن دول العشرين. وأشار المهندس العمر إلى أن توجُّه المملكة حاليًا نحو تفعيل وبناء هوية استثمارية موحدة للهيئة تحت شعار «استثمر في السعودية»، إلى جانب تبني مبادرات من شأنها الإسهام في تطوير الفرص الاستثمارية، سيكون له تأثير فاعل على نمو الاقتصاد السعودي، وزيادة حجم الصادرات، والقفز بمكانة المملكة إلى مراتب أعلى في ترتيب التنافسية الدولية. وأفاد بأن اللجنة التنفيذية «تيسير» والجهات ذات العلاقة اتخذت العديد من الإجراءات خلال الفترة الماضية، استهدفت جذب واستقطاب الاستثمارات ذات القيمة المضافة بالقطاعات الواعدة؛ وذلك لتحقيق التقدم والتنوع الاقتصادي، وتعميق الثقة في منظومة الاقتصاد الوطني، من خلال تحسين وتطوير البيئة الاستثمارية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للقطاع الخاص؛ ليتبوأ مكانته بوصفه قائدًا للاقتصاد الوطني في المرحلة المقبلة بما يسهم في تحقيق المملكة مراكز متقدمة في تقارير التنافسية الدولية.