منذ أن تحولت المديرية العامة التي كانت تُعنى بالصحافة والإذاعة إلى وزارة للإعلام أحياناً، وإلى وزارة للثقافة والإعلام بعد ذلك، ومن وزارة فقط بدون الثقافة، وقبل ذلك إلى ولادة عدة هيئات تابعة لها، ويرأس مجالس إداراتها وزير الإعلام، وهي تعاني ولكن بدرجات متفاوتة، بحسب اسم الوزير، والمرحلة الزمنية التي تمر بها. * * هناك وزراء أجادوا، وابتكروا، وجدَّدوا، وتركوا إنجازات بأقل الأخطاء، وبنسب متدنية في تواضع مستوى الأداء، وهناك من الوزراء من لا يُذكر لهم أي إنجاز يستحق أن يُذكّروا به، بل هناك عدد منهم تراجع أداء الوزارة خلال فترة توزيره عمَّا كانت عليه في عهد سلفه، ولا نريد أن نسمي الأشياء بأسمائها، أو نحدد أسماء الوزراء، بحسب ما رأيناه فيهم من إيجابيات أو سلبيات، مع أني عاصرتهم جميعاً. * * لكن في المجمل، فإن وزارة الإعلام كانت دائماً في قفص الاتهام، حيث إن كفة ميزان التقصير والضعف تتفوق بوضوح على الكفة الأخرى، ما جعل الوزارة موعودة دائماً بسرعة إعفاء بعض من يتسلّم حقيبتها دون أن يكمل سنواته الأربع، وبشكل لا نراه يحدث في الوزارات الأخرى، ذات الخدمات الملتصقة وغير الملتصقة بالمواطنين. * * معالي الأستاذ تركي بن عبدالله الشبانة هو الوزير الثالث لوزارة الإعلام في غضون أربع سنوات، ويأتي تسلّمه لحقيبة الوزارة بعد أن تم فك ارتباط الثقافة عن وزارة الإعلام، وقيام وزارة الثقافة - المحدثة منذ شهور - وفي ظل تنامي دور الإعلام في المستجدات الأمنية والاقتصادية، على مستوى العالم، وتأثيره في عدم الاستقرار في منطقتنا تحديداً. * * بمعنى أن ظهور قناة الجزيرة القطرية، وأذرعتها الأخرى الممولة من قطر، وتفرغها لخدمة الأعمال الإرهابية، والعمل على عدم استقرار دول المنطقة، وتشجيع الخلافات العربية - العربية، والدفع بها نحو خلط الأوراق، لإشغال دولنا في حروب وصراعات وخلافات، بدلاً من أن تركز اهتمامها بالتنمية والأمن والاستقرار، وكلها تتطلب إعلاماً قوياً ومؤثِّراً وجاذباً، فهذا ما نتطلع إليه بعد تسلُّم الأستاذ الشبانة حقيبة وزارة الإعلام. * * فوزارة الإعلام، هي الآن في عهدة إعلامي متمرِّس، بخبرته وتعليمه، فالوزير الجديد مرَّ عبر عدة قنوات ومؤسسات وشركات إعلامية، ويحمل شهادة الماجستير من أمريكا، وله علاقات واسعة بالإعلاميين ومعرفة بهم، بما لا عذر للأستاذ تركي الشبانة في عدم تطوير الوزارة، ومعالجة القصور ونقاط الضعف فيها ووضعها في الموقع المناسب، فالإمكانات المادية متاحة أمامه، والكفاءات البشرية السعودية متوفرة في البلاد، والحماس والجدية والإخلاص والكفاءة التي نعرفها عنه، كلها عوامل سوف تساعده على تحسين صورة الوزارة وأجهزتها الإدارية والفنية والإعلامية. * * هذا توقّع، بل وأمل، فلا يمكن القبول بأنصاف الحلول لتطوير أداء الوزارة وأجهزتها الإعلامية من إعلامي متمرِّس وصاحب رؤية إعلامية واقعية كنا نسمعها منه قبل أن يكون وزيراً، فهذه فرصته وفرصتنا معاً، فالوزارة تشتكي من حالها، ومن تدني الوضع الذي هي فيه، ولا يمكن أن يتحمَّل المسؤولية بعض الوزراء السابقين، فالجميع وليس البعض شركاء في ذلك، ولا نريد من الوزير الجديد أن يكون عمله امتداداً لما عمله وزراء سبقوه، فالمطلوب منه - وهو جدير بذلك - أكثر من المتاح الآن بكثير. * * ولأن المؤسسات الصحفية، ضمن أذرعة الوزارة، وإن كانت قطاعاً أهلياً، فإنها تعيش الآن في رمقها الأخير، وربما أنها تمر الآن في مرحلة الاحتضار، وبالتالي فإن إنعاشها يتطلب معرفة الوزير الشبانة لمعاناتها أولاً، ثم البحث عن الحلول الممكن تحقيقها ثانياً، حتى لا نجد المملكة في غضون فترة زمنية قصيرة بلا صحافة، وبالتالي بلا كُتّاب أو صحفيين، والوزير الجديد بحكم متابعته من المؤكد أنه على علم بذلك، ولن يقبل في عهده أن تختفي منصة إعلامية أو صوتاً إعلامياً يخدم المملكة. * * وهناك أيضاً أجهزة وقطاعات وهيئات الوزارة الرسمية، وكلها تحتاج إلى عمل كبير لتصل إلى المستوى المنشود، يرضى الأغلبية عنها، وتكون مؤثِّرة في نقل صورة المملكة الحقيقية والمبهجة إلى العالم، وملبية لمتطلبات ورغبات المواطنين في الداخل، وعندئذٍ لن ينصرف جمهور المواطنين إلى وسائل إعلام غير سعودية، طالما نجح الوزير الجديد في نقل الإعلام السعودي من النمطية والتقليدية التي ظل سجيناً لها إلى الآفاق الرحبة المواكبة لإعلام العصر بكل تجلياته. * * ما أتمناه أن تتحول الوزارة إلى ورشة عمل، وإلى نفض الغبار عن كل معيق لتطويرها، وأن يكون الوزير تركي الشبانة، هو الجرَّاح لكل علل وأمراض وزارة الإعلام المزمنة، وأن يضخ الوزارة بدماء جديدة، وكفاءات مميزة، وإذا فعل ذلك فسوف نودّع سنوات الضعف التي عانت منها الوزارة طويلاً.