قال الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن الحوار المجتمعي حول تعديل قانون الجمعيات الأهلية، أمر رئيس الجمهورية بفتحه، ولكن لا بد من الإقرار أن هناك طرفا رئيسيا يجب إقناعه، وهو مجلس النواب، صاحب القرار الأخير وسلطة التشريع.جاء ذلك خلال الجلسة الخامسة للحوار المجتمعي حول تعديل قانون الجمعيات الأهلية المقامة في ديوان عام وزارة التضامن الاجتماعي بمشاركة وزيرة التضامن الاجتماعي، و١٥٠ شخصية بارزة وعامة ويديرها الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات.وقالت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي: "نرغب أن يكون لدينا قانون يحمي المجتمع المدني وييسر أعماله ويسمح للجهة الإدارية أن تقوم بدورها وهي الإشكالية التي نحن بصددها".وأضافت في كلمتها أن الدولة تستمع إلى المجتمع المدني وتعتبره شريكا أصيلا في المبادرات المختلفة وبرامج الحماية والرعاية والتنمية، كما نطلب من المجتمع المدني أن يكون رقيبا علينا ويبدي الرأي فيما نقوم به لأن المجتمع المدني يقوم بدور كبير في كل الدول خاصة في مراحل التحول الاقتصادي والاجتماعي والأزمات الاجتماعية والاقتصادية.وتابعت والي: مهم أن نحمي المجتمع المدني من قلة موجودة تفسد عمله، ولكن أيضا بالشكل الذي لا يكبل الجهات التي تقوم بعملها، ونريد قانونا يتيح الشفافية لكي نبني مزيدا من الثقة.