عاد أمس الجدال بين البرلمان المصري والحكومة في شأن مواد مشروع قانون ينظم عمل الجمعيات الأهلية كانت الغالبية النيابية مررته منتصف الشهر الجاري، متجاهلة مشروع قانون آخر كانت أعدته الحكومة بعد التشاور مع ممثلي المجتمع المدني. وكانت الحكومة أرسلت إلى رئيس البرلمان علي عبدالعال تحفظاتها عن عدد من مواد القانون وطالبت بتعديلها. وعقدت لجنة التضامن الاجتماعي في البرلمان اجتماعاً أمس لمناقشة الطلب الحكومي، لكنه خلص إلى رفض تعديل غالبية المواد المطلوب تعديلها، وتمسك النواب بصياغتها كما تمت الموافقة عليها، بل إن وكيلة اللجنة النائب رشا رمضان وصفت التحفظات الحكومية بـ «المستفزة». وأعلن رئيس اللجنة النائب عبدالهادي القصبي «تمسك اللجنة برفض اقتراح الحكومة إلغاء الجهاز القومي لتنظيم عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية» الذي ينص مشروع القانون على تأسيسه ويضم غالبية أجهزة الدولة، عازياً تمسك اللجنة به «لاعتبارات تتعلق بالأمن القومي وسلامة البلاد». وكانت وزارة التضامن الاجتماعي أبدت اعتراضها على إنشاء الجهاز وطالبت بلجنة تنسيقية برئاسة وزارة التضامن المعنية بالتمويل الأجنبي. ورأت أنه «ليست هناك حاجة إلى إنشاء جهاز مستقل له فروع في المحافظات... هناك تداخل بين عمل الجهاز وعمل الوزارة». ورفضت اللجنة البرلمانية اقتراح الوزارة منح المنظمات فترة سنة لتوفيق أوضاعها وليس ستة شهور كما جاء في مشروع قانون النواب. وصوت النواب على الإبقاء على نص المادة كما هو. ورفضت أيضاً تعديل مادة تلزم المنظمات غير الرسمية بالحصول على موافقة من الوزير المختص لفتح فروع لها في المحافظات، وجعل الأمر بالإخطار. وكانت الحكومة نبهت في خطابها إلى أن تلك المادة تخالف نص المادة 75 من الدستور التي تنص على حرية إنشاء الجمعيات بالإخطار وليس بالموافقة. وقال القصبي في معرض تعقيبه على طلب الحكومة: «لماذا نريد أن تفتح أفرع للمنظمات والجمعيات من دون معرفة مكانها؟ هل ستمارس نشاطاً مختلفاً عما أُعلن عنه؟». ورأى وكيل اللجنة النائب محمد أبوحامد أن المادة 75 من الدستور «تحدثت عن حرية تكوين الجمعيات بالإخطار، وليس تأسيس الأفرع». إلى ذلك، رفضت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في البرلمان خلال اجتماعها أمس إجراء تعديلات على قانون العقوبات المصري تلغي رأي المفتي في قضايا الإعدام، وأرجأت البت في طلب تقليص مدد التقاضي أمام محكمة النقض. ورأى الأعضاء ضرورة الحفاظ على استمرار رأي المفتي في قضايا الإعدام، «إذ إن السند الشرعي ينير الرأي أمام المحكمة، خصوصاً في قضايا الإعدام». وجاء إرجاء طلب تقليص مدد التقاضي استناداً إلى خطاب من رئيسي المجلس الأعلى للقضاء ومحكمة النقض، طالبا فيه بإرجاء الموافقة على مشروع القانون المقدم من الحكومة، إلى حين الانتهاء من إعداد مشروع قانون ينظم الطعن على الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات بما يتوافق مع المادة الرقم 96 من الدستور.