أعلن الحزب المسيحي الاجتماعي بولاية بافاريا الألمانية أن أطراف الائتلاف الحاكم تعتزم إزالة أية عوائق ممكنة أمام ترحيل طالبي لجوء جنائيين، وذلك بعد هجوم الضرب الذي نفذه أربعة لاجئين في مدينة أمبيرغ، جنوبي البلاد. وقال رئيس الحزب البافاري ورئيس حكومة الولاية ماركوس زودر اليوم الخميس (الثالث من يناير/ كانون الثاني 2019)، على هامش اجتماع مغلق للحزب: "تواصلتُ مع (رئيسة الحزب المسيحي الديمقراطي) أنجرت كرامب-كارنباور و(رئيسة الحزب الاشتراكي الديمقراطي) أندريا نالس بخصوص هذا الأمر... يرون جميعا أننا بحاجة لحل لمثل هذه الحالات". تجدر الإشارة إلى أن الائتلاف الحاكم في ألمانيا يتكون من الحزب الاشتراكي الديمقراطي، والاتحاد المسيحي، الذي يضم الحزب البافاري والحزب المسيحي الديمقراطي. وأضاف زودر أن هناك اتفاقا بالفعل داخل الائتلاف الحاكم ينص على تدشين مشروع من أجل تسهيل عمليات التحقق من الهوية، على سبيل المثال، أو الإعادة إلى الوطن. وعلى خلفية واقعة أمبيرغ، حين قام أربعة مراهقين لاجئين ثمالى بالاعتداء على المارة، أكد رئيس حكومة ولاية بافاريا أنه لابد من التعقل في ردود الفعل التي يتم اتخاذها، وقال: " ندين بأشد العبارات الجرائم التي تم ارتكابها في مدينة أمبيرغ، ولكننا ندين أيضا أن جماعات يمينية تحاول حاليا إساءة استخدام ذلك"، وأكد أن الدولة لن تسمح بأن يحاول مثلا الحزب القومي الديمقراطي (إن بي دي) وحزب البديل من أجل ألمانيا (إيه إف دي) اليمينيين تقديم أنفسهما حاليا بوصفهما حماة مدنيين. يذكر أن أربعة من طالبي اللجوء الشباب، منحدرين من أفغانستان وإيران، هاجموا المارة وضربوهم بشكل عشوائي يوم السبت الماضي، ما أسفر عن إصابة 12 شخصا. وتسببت الواقعة في إثارة نقاش حول العنف الصادر من لاجئين. ويقبع طالبي اللجوء حاليا في الحبس الاحتياطي بتهمة الاعتداء الجسدي. و.ب/ع.ج (د ب أ، أ ف ب)