أقرت الحكومة الألمانية صباح اليوم الأربعاء (22 فبراير/ شباط 2017) حزمة إجراءات جديدة تقضي بترحيل سريع ومنضبط للمهاجرين الذين رفضت طلباتهم للجوء. ووفق القوانين الجديدة سيتم تمديد مدة احتجاز المعنيين إلى عشرة أيام حتى يمنعون من تفادي عملية الترحيل. مختارات دي ميزير يصرّ على ترحيل أفغان رغم تعليق ولايات ألمانية للقرار ألمانيا تؤكد على تسريع ترحيل من ليس لهم الحق في البقاء في إطار سعي الحكومة إلى حل المشاكل الناتجة عن أزمة اللاجئين، والمخاطر الأمنية التي يشكلها بعض الذين رفضت طلبات لجوئهم، شدد وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزيير على ضرورة تسريع عمليات الترحيل لمن رفضت طلبات لجوئهم. (20.02.2017) مسؤول ألماني: رحّلنا 80 ألفاً العام الماضي وسنرحّل المزيد هذا العام قال بيتر ألتماير، وزير المهام الخاصة لدى المستشارة ومنسق ملف اللاجئين، إن ألمانيا رحّلت ثمانين ألفاً ممن رفضت طلبات لجوئهم عام 2016 وإنها تستهدف ترحيل عدد أكبر من ذلك العام الجاري. (19.02.2017) وفي إطار ذلك، منح مكتب الهجرة واللاجئين الاتحادي صلاحيات أوسع للإطلاع على بيانات الهواتف المحمولة لطالبي اللجوء للتحقق من هويتهم بصورة أفضل، ولمنعهم من الإدلاء ببيانات غير صحيحة عن هويتهم قصد تجنب الترحيل أو التحايل في الحصول على مساعدات اجتماعية. وتمّ الاتفاق عل هذه النقطة في اجتماع عقد في التاسع من الشهر الجاري بين المستشارة أنغيلا ميركل ورؤساء الولايات الألمانية. وحتى الآن لم يكن يسمح للمكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين بالاطلاع على بيانات الهواتف المحمولة لطالبي اللجوء إلا بناء على موافقة منهم. وتسهل الإجراءات الجديدة عملية مراقبة الأشخاص القادمين إلى ألمانيا بأهداف مشبوهة وإمكانية ترحيلهم بسرعة انطلاقا من مراكز استقبالهم الأولى. ولهذا الغرض سيتم إحداث "مركز لدعم العودة" يخضع لإدارة الحكومة الاتحادية والولايات. وحسب بيانات الهيئة الاتحادية لشؤون الهجرة واللاجئين فإن عدد الأشخاص الذين يتعين عليهم مغادرة ألمانيا وصل إلى 207.000 شخص بنهاية شهر ديسمبر/ كانون الأول 2016. وتواجه الحكومة الألمانية انتقادات شديدة بسبب هذه الخطوة، إذ اعتبرت منظمة "برو أزول" المعنية بحقوق اللاجئين بأنه يشكل خطوة "ستمهد الطريق للترحيل التعسفي وعمليات التنصت على اللاجئين"، وذلك حسبما أعلن عنه رئيس المنظمة غونتر بوركاردت اليوم الأربعاء. وتمّ إقرار هذه الحزمة في ذات اليوم الذي أصدرت فيه منظمة العفو الدولية تقريرها السنوي "2016/17" عن أوضاع حقوق الإنسان في العالم، وجهت فيه انتقادات حادة لألمانيا بسبب ما اعتبرته المنظمة الحقوقية تراجعات سجلت العام الماضي في سياسة اللجوء وتعاملها مع اللاجئين بما في ذلك عمليات ترحيل جماعية طالت بالأساس مواطنين أفغان. كما رصدت المنظمة اعتداءات على نزل لاجئين بلغت 813 اعتداء و1803 جريمة ضد طالبي لجوء في ألمانيا تعرض خلالها 254 شخص للإصابة. ح.ز / و.ب (د.ب.أ / ك.ن.أ) تونس والجزائر والمغرب في قائمة ألمانيا "للدول الآمنة" عبرت جهات رسمية في المغرب عن استعدادها للتعاون مع ألمانيا واستقبال مواطنيها المرحلين، في حين انتقدت منظمات حقوقية مثل هيومن رايتس ووتش ذلك، .وزير الداخلية الألمانية توماس دي ميزير قال الاثنين (29 شباط/فبراير 2016) إن نظيره المغربي محمد حصاد تعهد بالنظر في طلبات إعادة اللاجئين المغاربة من ألمانيا في غضون 45 يوما. تونس والجزائر والمغرب في قائمة ألمانيا "للدول الآمنة" طالبت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال أثناء زيارته لبرلين في يناير/كانون الثاني 2016 بتعاون السلطات الجزائرية في عملية ترحيل الجزائريين الذي رفضت ألمانيا منحهم حق اللجوء. وقال سلال حينها إن بلاده مستعدة للتعاون بخصوص ذلك، لكن قبل إبعاد أي شخص إلى الجزائر "يجب بالطبع التأكد من أنه جزائري". تونس والجزائر والمغرب في قائمة ألمانيا "للدول الآمنة" تونس هي الأخرى، أبدت استعدادها لاستقبال مواطنيها المرفوضة طلبات لجوئهم في ألمانيا، كما أعلن ذلك وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي خلال مؤتمر صحافي مع مضيفه الألماني فرانك ـ فالتر شتاينماير مطلع العام الجاري. تونس والجزائر والمغرب في قائمة ألمانيا "للدول الآمنة" إدراج تركيا ضمن "الدول الأمنة" حسب قانون اللجوء الألماني أثار مخاوف الأكراد من رفض طلبات لجوئهم. وتتهم منظمة العفو الدولية تركيا بفرض "عقاب جماعي" على الأكراد بسبب الإجراءات الأمنية في المناطق ذات الأغلبية الكردية في جنوب شرقي البلاد. بيد أن نائب المستشارة الألمانية زيغمار غابرييل أوضح أن بلاده ستستمر في منح اللجوء للأكراد متى استدعى الأمر ذلك. تونس والجزائر والمغرب في قائمة ألمانيا "للدول الآمنة" إدراج دول غرب البلقان في قائمة "الدول الآمنة" يعني احتمال ترحيل الآف من طالبي اللجوء من هذه المنطقة إلى بلدانهم. أغلب هؤلاء اللاجئين هم من أقلية الروما ويدعون تعرضهم للاضطهاد ولانتهاك حقوقهم في البلدان التي يعيشون فيها. تونس والجزائر والمغرب في قائمة ألمانيا "للدول الآمنة" ما ينطبق على الدول التي صنفتها ألمانيا باعتبارها "آمنة" ينطبق أيضا على اللاجئين القادمين من كوسوفو. فقد سبق لوزير الخارجية الألمانية فرانك فالتر شتاينماير أن شدد على أن غير الملاحقين سياسيا في كوسوفو لن يحصلوا على إقامة دائمة في ألمانيا وسيعودون إلى بلدهم. تونس والجزائر والمغرب في قائمة ألمانيا "للدول الآمنة" بعد إدخال تعديلات مشددة على قانون اللجوء في ألمانيا في تشرين/ أكتوبر 2015 أصبحت ألبانيا أيضا ضمن قائمة "الدول الآمنة" ومنذ ذلك الحين تم ترحيل مئات الألبان إلى بلادهم لافتقادهم إلى سبب قانوني يمنحهم اللجوء. فمعظم الألبان الذين وصلوا إلى ألمانيا كان هدفهم تحسين أوضاعهم الاقتصادية بالدرجة الأولى. الكاتب: هـ.د