أكدت غادة والى وزير التضامن الاجتماعي، أن الدولة تستمع لتوصيات المجتمع المدني باعتباره شريكًا أصيلًا في المبادرات المختلفة وبرامج الحماية والرعاية، مطالبة هذه المؤسسات بأن تكون شريكا يبدى الرأي فيما تقوم به الوزارة.جاء ذلك خلال الجولة الخامسة من جولات الحوار المجتمعي حول تعديل قانون الجمعيات الأهلية رقم 70 لعام 2017 والتي عقدت صباح اليوم بديوان عام وزارة التضامن الاجتماعي وحضور عدد واسع من الشخصيات العامة والإعلامية والمهتمة وممثلي الجمعيات الأهلية.وأشارت والى إلى أهمية الاسترشاد بالتشريعات الدولية للدول المتقدمة وأن نراعى في ذلك خصوصية الحالة المصرية، مضيفة أنه من المهم أن نحمى المجتمع المدني من قلة موجودة تفسد عمله ولكن أيضًا بالشكل الذى لا يكبل الجهات التي تقوم بعملها.وأوضحت "والى"، أن هذه هي الجلسة الخامسة في سلسلة حوارات نحو تعديل قانون 70 للجمعيات الأهلية وأن الحوارات السابقة تمت على مستويات إقليمية وشارك بها 909 جمعية واستطاعت تلك الحوارات أن تخرج بالعديد من التوصيات المهمة وهناك لجنة لصياغة التعديلات مشكلة من جهات مختلفة وقانونية تقوم بتجميع تلك التعديلات والمقترحات لإعداد مسودة لعرضها على الحكومة ومجلس النواب.وفى نهاية كلمتها توجهت والى بالشكر لعدد من المؤسسات المجتمع المدني وهى مصر الخير والهلال الأحمر والجمعية المصرية لشباب الأعمال بالإسكندرية والهيئة القبطية الإنجيلية بالمنيا على تنظيم الحوارات المجتمعية بالمحافظات والتي كان لها دور بارز وهام في إنجاح الحوارات المجتمعية السابقة، مؤكدة أن تلك الحوارات فرصة واننا لن نترك الفرصة حتى ننتهي من قانون يلبي طموحات العاملين في المجتمع المدني مقدمة الشكر وواعدة بالإنصات والتعلم من خبراتكم وآرائكم وسنعرض عليكم أيضًا ما نمر به من تحديات.وقال الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن انعقاد هذه السلسلة من الحوارات المجتمعية جاءت رغبة في الخروج بقانون يحمى المجتمع المدني ويتيح له من الآليات ما ييسر أعماله ويسمح للجهة الإدارية أن تقوم بدورها وهى الإشكالية التي نحن بصددها فنحن نريد قانون يتيح الشفافية والنزاهة والانضباط وأكد " رشوان" أن الحوار أمر بفتحه رئيس الجمهورية وأمر بالتعديل لكن لابد من الإقرار أن هناك طرف رئيسي يجب إقناعه وهو مجلس النواب وهي صاحبة القرار الأخير وسلطة التشريع.وأشار طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات إلى أن الحوارات الإقليمية كانت ديمقراطية ودون تدخل من أحد وكل الاقتراحات كانت مفيدة ووضعوا مصلحة مصر أمام أعينهم كما تضمن النقاش تناول آليات التمويل الأجنبي والاشهار والتأسيس.وعرض المستشار محمد القماري المستشار القانوني المواد المقترحة للتعديل من قبل ممثلي الجمعيات الأهلية خلال الحوارات المجتمعية بالمحافظات.