أبدت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، رغبتها في أن يكون لدينا قانون يحمي المجتمع المدني وييسر أعماله ويسمح للجهة الإدارية أن تقوم بدورها. وقالت الوزيرة في كلمتها خلال جلسة الحوار المجتمعي لتعديل قانون عمل الجمعيات، اليوم الخميس، إن "الدولة تستمع إلى المجتمع المدني وتعتبره شريكا أصيلا في المبادرات المختلفة وبرامج الحماية والرعاية والتنمية، كما نطلب من المجتمع المدني أن يكون رقيب علينا ويبدي الرأي فيما نقوم به لأن المجتمع المدني يقوم بدور كبير في كل الدول خاصة في مراحل التحول الاقتصادي والاجتماعي والأزمات الاجتماعية والاقتصادية".وتابعت "والي": "مهم أن نحمي المجتمع المدني من قلة موجودة تفسد عمله ولكن أيضًا بالشكل الذي لا يكبل الجهات التي تقوم بعملها ونريد قانوناً يتيح الشفافية لكي نبني مزيدًا من الثقة".وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلي أن "هناك ظروفاً إقليمية ودولية ضاغطة نحتاج قدرًا من التوازن والاسترشاد بالتشريعات الدولية للدول المتقدمة وأن نراعي خصوصيتنا". وفِي ختام كلمتها قالت وزيرة التضامن الاجتماعي: "أود أن أشكر مصر الخير والهلال الأحمر والجمعية المصرية لشباب الأعمال بالإسكندرية والهيئة القبطية الإنجيلية بالمنيا على تنظيم الحوارات المجتمعية بالمحافظات".