أكدت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الدولة تستمع للمجتمع المدني باعتباره شريكا أصيلا في المبادرات المختلفة وبرامج الحماية والرعاية، مضيفة: "نحن نطلب من المجتمع المدني ان يكون شريك معنا ويبدى الرأي فيما نقوم به خاصة وان المجتمع المدني له دور كبير في كل الدول خاصة في مراحل التحول الاقتصادي والاجتماعي والأزمات الاجتماعية والاقتصادية". جاء ذلك خلال كلمتها في بداية الجولة الخامسة من جولات الحوار المجتمعي حول تعديل قانون الجمعيات الاهلية رقم 70 لعام 2017، صباح اليوم الخميس، المنعقد بديوان عام وزارة التضامن الاجتماعي، وحضور عدد واسع من الشخصيات العامة والإعلامية والمهتمة وممثلي الجمعيات الاهلية واداره الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات.وأضافت" والي" أن "انعقاد هذه السلسلة من الحوارات المجتمعية جاءت رغبة في الخروج بقانون يحمى المجتمع المدني ويتيح له من الاليات ما ييسر اعماله ويسمح للجهة الإدارية أن تقوم بدورها وهى الإشكالية التي نحن بصددها فنحن نريد قانون يتيح الشفافية والنزاهة والانضباط ونبنى مزيد من جسور الثقة".واشارت الى أهمية الاسترشاد بالتشريعات الدولية للدول المتقدمة، وان نراعى في ذلك خصوصية الحالة المصرية، مضيفة انه من المهم ان نحمى المجتمع المدني من قلة موجودة تفسد عمله ولكن أيضا بالشكل الذى لا يكبل الجهات التي تقوم بعملها. وأوضحت أن هذه هي الجلسة الخامسة في سلسلة حوارات نحو تعديل قانون 70 للجمعيات الاهلية وان الحوارات السابقة تمت على مستويات إقليمية وشارك بها 909 جمعية واستطاعت تلك الحوارات ان تخرج بالعديد من التوصيات المهمه وهناك لجنة لصياغة التعديلات مشكلة من جهات مختلفة وقانونية تقوم بتجميع تلك التعديلات والمقترحات لإعداد مسودة لعرضها على الحكومة ومجلس النواب. وفي نهاية كلمتها توجهت والى بالشكر لعدد من المؤسسات المجتمع المدني وهى مصر الخير والهلال الأحمر والجمعية المصرية لشباب الأعمال بالإسكندرية والهيئة القبطية الإنجيلية بالمنيا على تنظيم الحوارات المجتمعية بالمحافظات والتي كان لها دور بارز وهام في إنجاح الحوارات المجتمعية السابقة، مؤكدة أن تلك الحوارات فرصة وأننا لن نترك الفرصة حتى ننتهي من قانون يلبي طموحات العاملين في المجتمع المدني مقدمة الشكر وواعدة بالإنصات والتعلم من خبراتكم وآرائكم وسنعرض عليكم أيضا ما نمر به من تحديات.وعرض محمد القماري، المستشار القانوني لوزيرة التضامن، خلال الحوار المواد المقترحة للتعديل من قبل ممثلي الجمعيات الأهلية خلال الحوارات المجتمعية بالمحافظات.ومن جانبه اكد ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، ان الحوار أمر بفتحه رئيس الجمهورية وأمر بالتعديل لكن لا بد من الإقرار أن هناك طرف رئيسي يجب إقناعه وهو مجلس النواب وهو صاحب القرار الأخير وسلطة التشريع.بينما أشار طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات، الى ان الحوارات الإقليمية كانت ديمقراطية ودون تدخل من أحد وكل الاقتراحات كانت مفيدة ووضعوا مصلحة مصر أمام أعينهم كما تضمن النقاش تناول اليات التمويل الأجنبي والاشهار والتأسيس.