ضبطت قوات الجيش الليبي في طبرق، شحنة أسلحة تركية الصنع محملة على سيارة من نوع «لاند كروزر»، بعد مُطاردتها، وتبادل إطلاق النار مع راكبيها، وقالت تقارير إعلامية ليبية، أمس الخميس، إن الكتيبة 108 مشاة التابعة للجيش الوطني الليبي، تمكنت من ضبط الأسلحة التركية المهربة إلى جماعات إرهابية في شرق البلاد.ميدانياً، أكد أحمد المسماري، الناطق باسم الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، المعين من جانب مجلس النواب المنتخب، أن العمليات العسكرية لا تزال مستمرة في جنوب البلاد، مبيناً أن أربعة أشخاص قاموا بتفجير أنفسهم، ما أدى لمقتل عدد من الأشخاص.وحذر المسماري في مؤتمر صحفي جميع الوحدات العسكرية من عمليات انتقامية، مشيراً إلى رصد تحركات مشبوهة لجماعات متطرفة، بحسب موقع «بوابة إفريقيا الإخبارية» الليبي، وبين المسماري أن الجيش لا يقاتل ليصل إلى طرابلس، أو أي مدينة، وإنما «ليحرر المناطق الليبية من التطرف والجريمة».وفي أثناء ذلك، قالت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط، إنه من المتوقع أن يتراجع إنتاج حقل الشرارة النفطي المغلق 8500 برميل يومياً حتى بعد عودته للعمل، بسبب النهب. وكانت المؤسسة أعلنت حالة القوة القاهرة يوم 17 ديسمبر في الشرارة، أكبر حقولها النفطية، بعد أن سيطر عليه رجال قبائل، ومحتجون مسلحون، وحراس حكوميون، للمطالبة بمدفوعات أجور، وأموال من أجل التنمية.وكشفت المؤسسة الوطنية للنفط أن حقل الشرارة النفطي تعرّض لخرق أمني للمرّة الثالثة في غضون أسبوع، وقال المكتب الإعلامي للمؤسسة، «قام فريق تفتيش بالإبلاغ عن تعرّض بعض المعدّات التشغيلية الرئيسية للنهب، بما في ذلك محوّلات وكابلات كهربائية من آبار مختلفة. وسيتسبب هذا الحادث بانخفاض إنتاج حقل الشرارة بنحو 8500 برميل يومياً، حتّى بعد عودة الحقل للعمل، وردّاً على هذه السلسلة من الحوادث، تطالب المؤسسة الوطنية للنفط الحكومة بتنفيذ تدابير أمنية طارئة، بهدف إعادة فرض النظام، والتصدّي لجميع أعمال النهب التي يتعرّض لها الحقل». وصرّح رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، قائلاً: «إن المجموعات المسلحة تعمد إلى توظيف المطالب الشرعية للمجتمعات المحلية بالجنوب الليبي، وتسمح بنهب الحقل واستغلاله، عوضاً عن حمايته لخدمة مصالح الشعب الليبي»، وتابع «نشعر بالقلق الشديد من أن هذه الهجمات ليست عمليات سرقة بسيطة فحسب، ولكنها جزء من محاولة منهجية لتدمير عمليات حقل الشرارة. ونحن ندعو كل الليبيين إلى الوقوف في وجه الأعمال الإجرامية التي تكبّد الاقتصاد الليبي خسائر فادحة على المدى الطويل، كما نطالب بإصلاحات أمنية فورية».(وكالات)