قتل أمس الاثنين قائد عسكري يمني بارز، في تبادل لإطلاق النار مع مسلحين بمنطقة منخر في مديرية القطن بمحافظة حضرموت جنوب شرق اليمن. فيما أعلنت السلطات اليمنية عن ضبط سفينة محملة بأسلحة تركية الصنع، أثناء دخولها المياه الإقليمية اليمنية بالقرب من جزيرة زقر الواقعة على البحر الأحمر. بينما كشف الخبير العسكري في شؤون الأمن الساحلي علي القرشي لـ»المدينة» انه تم القبض على سفينة تركية محملة بكميات كبيرة من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة، وذلك مقابل ساحل (الفاسدة) التابع لمديرية التحيتا بالحديدة، على بعد 12 ميلاً بعد أن طاردتها قوارب البحرية من سواحل (يختل) في المخاء، واقتادتها إلى القاعدة البحرية بمدينة الحديدة مع طاقمها المكون من 8 بحارة يحملون الجنسية التركية. وقال القرشي إن «منطقة وقوف السفينة التركية تعد مواقع إنزال دائمة للمواد المهربة»، فيما حذر من عودة تدفق عمليات التهريب للأسلحة من تركيا، والتي تسعى إلى تحويل اليمن لنقطة عبور للشحنات إلى عدة دول، خصوصًا بعد الأحداث التي شهدتها مصر مؤخرًا وتمثلت في سقوط نظام الإخوان المسلمين وخلعه عن الحكم، على يد الجيش المصري ممّا قوّض إنشاء دولة الخلافة العثمانية، التي يسعى أردوغان والإخوان إلى إنشائها، وهو الذي عبّر عن رفضه لما جرى، واصفًا إيّاه بأنه انقلاب عسكري، ومطالبته بعودة مرسي للحكم، وهي المطالب التي لن تجد أذانًا صاغية في القاهرة، ممّا سيجعل تركيا تعمل على تكثيف عمليات شحن الأسلحة إلى اليمن، ومن ثم تهريبها مرة أخرى إلى السودان، ومنها إلى مصر لزعزعة الاستقرار فيها. فيما، أعلنت السلطات اليمنية أمس، عن ضبط سفينة محملة بأسلحة تركية الصنع أثناء دخولها المياه الإقليمية اليمنية بالقرب من جزيرة زقر. وأعلنت اللجنة الأمنية العليا أن الجيش اليمني تمكن السبت الماضي من ضبط سفينة محملة بأسلحة تركية الصنع أثناء دخولها المياه الإقليمية اليمنية بالقرب من جزيرة زقر. ونقلت وكالة الأنباء الحكومية «سبأ» عن مصدر مسؤول باللجنة الأمنية قوله إن «الأسلحة المضبوطة كان من المخطط أن يتم إنزالها على متن قوارب صغيرة في عرض البحر، لإيصالها إلى إحدى الجزر التابعة لأرخبيل حنيش، ليتم بعد ذلك تهريبها على متن قوارب أخرى إلى الشواطئ اليمنية ومن ثم إلى وجهتها في الداخل». وفيما أشارت اللجنة الأمنية العليا إلى أن إجراءات التحقيق ما تزال مستمرة بخصوص السفينة وطاقمها، أكدت أنها ستعلن نتائج التحقيقات للرأي العام حال استكمالها. إلى ذلك، اختتم الحوار اليمني أمس، جلسته العامة الـ 2 بعد اتفاق المكونات السياسية على التقرير الختامي، الذي أحدث خلافًا وأدّى إلى تأجيل الجلسة الختامية للجلسة العامة الثانية أكثر من أسبوع إثر خلافات حادة بين أعضاء الحوار حول ما تضمنه التقرير من قضايا الحوار. وأكد رئيس فريق ممثل حزب المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف في مؤتمر الحوار الوطني الشامل، الدكتور يحيى الشعيبي لـ»المدينة»، أن المكونات السياسية في مؤتمر الحوار، اتفقت على التقرير الختامي للجلسة العامة الثانية، متضمنًا كل القرارات التي لم تكن عليها ملاحظات في الجلسة العامة الثانية، وكذلك القرارات التي طرحت عليها الملاحظات، وتم إعادتها إلى فرق العمل للتوافق عليها وتضمينها التقرير الختامي».