ترقية وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة من رتبة فريق ركن إلى رتبة فريق أول ركن.. هذه الترقية الغالية جاءت لتكشف عن مفاهيم جديدة، كلها مفاهيم مُستحبة في مجملها. هذه الترقية.. قد سبقتها ترقيات في مستواها.. وما هو أقل قليلاً.. فلم تُقابل من الناس والمؤسسات والهيئات والبنوك والشركات والأندية والجمعيات والكيانات الأخرى المختلفة بمثل هذه الفرحة وهذا الفيض الجميل والراقي من المشاعر الطيبة والصادقة.. وكأنهم جميعا يزكون هذه الترقية.. أو أنهم كانوا يتمنونها وينتظرونها.. فكانت الاستجابة. وهذه الفرحة الكبيرة التي غمرت قلوب الكثيرين على الساحة المحلية.. أهمها هو أن هذا القائد الأمني الكبير قد نجح في إشراك الشعب معه في مهمته الحيوية على الأرض الطيبة.. كما نجح في ترسيخ مفهوم أن الأمن هو مسؤولية الجميع.. وأن مسؤولية الشعب والدولة معًا هي على قدم وساق. لاحظت طوال مسيرة قيامه بدوره يسبقه الحرص الأكيد على إشراك رموز الشعب وكل فئاته معه.. عندما يكون عند مفترق كل طريق أمني جديد.. أو عندما يكون قد وقف ورجاله وأجهزته على حقائق جديدة على الساحة.. فيكون لديه الإصرار على دعوة الجميع ليكشف أمامهم كل الحقائق بتفاصيل غير منقوصة.. سواء كانت هذه الحقائق على المستوى المحلي أو الخليجي أو العربي.. أو حتى الدولي. وكان جميع من توجه إليهم الدعوة يحرصون على الحضور والمشاركة.. حيث كانت القاعة الفسيحة المخصصة لمثل هذه اللقاءات الشعبية تفيض بالحاضرين من كل مستويات وطبقات الشعب من جميع المحافظات بلا استثناء. وكان الجميع يخرجون من هذه اللقاءات يتحدثون بكثير من الرضا والارتياح.. مُعبِّرين عن قناعاتهم بأن هذا الرجل يتحدث عبر ثقة عالية في شخصه وفي رجاله وفي وطنه وفي القدرة العالية على أداء الواجب.. ويعلو لديهم جميعا الرضا لأن معالي الوزير كان الأحرصُ على أن يبلغ الجميع أنه: لم يكن في قدرة الأجهزة الأمنية وحدها أن تنجز ما تحقق لولا هذا العون الشعبي الصادق.. الذي أتمنى له أن يستمر ويتواصل.. فقراري هو ألا أخفي عنكم شيئا أبدا. ولم يَدَّعِ وزير الداخلية في يوم من الأيام أن هذه النجاحات التي تحققت وتتحقق دائمًا على الصعيد الأمني قد تحققت بجهود الأجهزة الأمنية ورجالها وحدهم، بل هو الدائم الإفصاح بأنها أُنْجِزَت من خلال تعاون ومشاركة ومؤازرة شعبية صادقة ومُخلصة.. هذه المشاعر الفياضة بترقية الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية لم تأت من فراغ أبدًا.. فإذا كان الشعب قد أظهر سعادةً بالغةً بهذه الترقية فذلك لأنه قد تحقق له على أرض وطنه بقيادة هذا الرجل المجتمعَ الآمنَ المستقرَّ، وخاصةً في ظروف ومواجهات وتحديات صعبة.. وهذه تجسد أسمى وأغلى الأمنيات في أي مكان على وجه الأرض. وهل هناك ما يمكن أن يعلو فوق أجهزة أمن أثبتت قدرتها الفائقة وأداءها النادر وروعة تضحياتها.. وأكدت بما لا يقبل أي مجال للشك أنها الجهاز الأمني المتفرد الذي لم يفلت من قبضة بواسله متآمرٌ أو خائنٌ أو إرهابيٌّ واحدٌ منذ أن بدأت معركة الوطن مع الإرهاب.. ومنذ أن علت وطأَة التآمر في ربوع هذا الوطن المسالم.. وطنُ التآخي والسلام والتسامح.. مُجسدًا الوحدة الوطنية في أروع صورها.. والوطن الواحد في أجمل معانيه. فمن الأعماق نرفع أخلص التهاني إلى الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية.. متمنين له كل ما يستحقه أو هو جدير به وله.. وكل ما يتمناه له شعبٌ يرفع على الأعناق كلَّ مخلص ومعطاء لهذا الوطن الطيب. *** ألم أقل لكم قبل بداية العام الجديد إنه: مع هذه البداية.. ومع بدء تطبيق قانون الضريبة المضافة، سيحدث حتما ضرب من الفوضى.. وقد حدث! مجلس النواب –ممثل الشعب– يصدر قرارا بالإجماع بتأجيل تطبيق الضريبة سنةً كاملةً.. ويعبر القرار عن مطلب شعب بأكمله.. ويحيل المجلس القرار الذي يأتي عبر «اقتراح برغبة» إلى الاعتماد تمهيدا للأخذ به.. ولكن نُفاجأ بأن التطبيق قد بدأ يوم الثلاثاء الماضي.. وقالها وزير شؤون المجلسين للسادة النواب صريحة فصيحة: ماذا يمنع أن يبدأ تطبيق الضريبة قبل الرد على طلبكم؟.. وقد حدث!! بدأ التطبيق.. ويا ليته لم يبدأ.. بدأت الفوضى.. رغم رغبة القيادة في التأني حتى يتم التأكد من الآليات.. شيء خفي غير مفهوم يعلن أنه رغم كل شيء وأي شيء لا بد أن يبدأ التطبيق. ظهر أن التجار وأصحاب المتاجر متلهفون على التطبيق.. ولست أعلم السرَّ وراء هذا التلَهُّف.. وبدأوا التطبيق على كل السلع الخاضعة للضريبة وربما غير الخاضعة. قالوا: التطبيق فقط على المؤسسات والكيانات التي تصل قيمة معاملاتها إلى (5) ملايين دينار سنويا.. المهم أن جميع الكيانات بدأت التطبيق.. حتى الصيدلية الصغيرة التي اشترى لي منها عامل من الجريدة أرخص أدوية الكحة الذي أتعود عليه وهو «ميوكوسولفان» الذي كان ثمنه قبل الضريبة «دينارا و90 فلسا» وجده العامل بـدينار و210 فلوس، وعندما سأله لماذا؟ قال له: هذه هي الضريبة المضافة على هذا الدواء، فاشتراه وأحضره لي! ليست هذه هي المشكلة، المشكلة أنه كان قد أُعلن على لسان كبار المسؤولين في وزارة الصحة، بمن فيهم سعادة الوزيرة والمجلس الأعلى للصحة، أن العلاج والدواء بجميع أنواعه لن تسري عليهما الضريبة.. وتكرر إعلان هذه المعلومة مرات عدة.. وقس على ذلك كل الأشياء الموجودة في جميع المحلات، حتى الأغذية من الدجاج واللحوم وكل شيء دفع الناس عنها ضريبة مضافة. بعض المطاعم أعلنت أنها ستتحمل الضريبة نيابةً عن زبائنها.. فهناك من قال مدة شهرين.. ومن قال «على طول».. وهناك من طبَّق الضريبة في صمت.. رغم أنه كان قد قيل إن الأغذية مُعفاةٌ من هذه الضريبة.. وقد كتبت من قبل أن هناك مطاعم بدأت تطبيق الضريبة المضافة قبل أن يأتي موعد التطبيق وإن كان في صورة زيادة الأسعار.. فما الذي يمنع المطاعم من زيادة أسعارها؟! وقالها المواطنون والمستهلكون صريحة واضحة لمحرري «أخبار الخليج» في أول أيام التطبيق وهم الذين كانوا موجودين بمحلات السوبر ماركت والهايبر ماركت: «لقد واجهنا الرضوخ لشيء لا نفهمه!! اشترينا ودفعنا.. وارتفعت الأسعار.. ولا ندري الصح من الخطأ».. وقد قالوا ما قالوه في استسلام كامل ورضوخ حتمي.. وخاصةً هذا الذي اشترى مستلزمات بسيطة لبيته هو معتاد عليها.. وقد يكون معتادًا على شرائها كل يوم.. أو من يوم إلى آخر.. قال: لقد فوجئت أنني قد دفعت 7 دنانير زيادة على المعتاد؟!! ليس هذا فقط.. بل لقد ظهر أن التجار يتاجرون بالضريبة.. فمن يقول «كذبا وعدوانا» إننا سنتحملها نيابةً عن الزبائن.. ومن يكون أخف وطأة، ويقول: سنتحملها بعض الوقت.. ومن يطبق الضريبة على السلع المُعفاة.. بينما لا توجد قوائم بالسلع المُعفاة معلقة في معظم المحلات، إن لم يكن جميعها. المشكلة الأكبر.. أن التحدي الحقيقي هو أنه ليس هناك جهاز أو أجهزة التفتيش القادرة على تطبيق تفتيش صحيح عادل ويقظ وشامل.. المسألة هي اختيار عينات من المحلات وليس أكثر.. فالعملية أكبر من قدرة وزارة بعينها وحتى كل الوزارات! ومن المشاكل أن الأغلبية العظمى لجميع المكونات البشرية ليست فاهمة كيفية تطبيق الضريبة حتى الآن.. وإن مطالبتهم بالتطبيق السليم هي فوق الطاقة.. فلا نلومهم. المهم هو أن نعلن أن البحرين ثالث دولة خليجية تُطبق الضريبة.. مع أن الواجب أن تكون –من أجل خاطر الشعب– آخر دولة خليجية تلجأ إلى التطبيق.. أو إلغاء التطبيق واللجوء إلى البديل العادل الذي يمكن أن نطبقه التطبيق السليم!!